مجلس الشيوخ يحيل إلى اللجنة الاقتصادية طلبين متعلقين ببنك الاستثمار القومي وتمويل المشروعات

شهد مجلس الشيوخ نقاشاً حول تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دفع التنمية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، إضافة إلى الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع

إجراءات المجلس وإحالة الطلب للدراسة

• أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

أبرز ملامح المقترحات النيابية

• شدد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد على أهمية دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• أوضح أن تطوير دور البنك يعد خطوة أساسية في تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وفتح فرص للمشاركة في المحفظة الاستثمارية والموارد المعرفية.

مطالب بتوفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة

• شدد على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

المحاور الخمسة للمقترحات

• تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
• إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.
• وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد.
• تعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار دراسة طلبي المناقشة وإعداد تقرير بشأنهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة.