نائبان في مجلس الشيوخ يطالبان الحكومة بوضع خطة زمنية لتطوير بنك الاستثمار القومي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات تمحورت حول دور بنك الاستثمار القومي وأفاق تطويره، مع التأكيد على أهمية وضع إطار واضح يحقق نموا اقتصاديا مستداما من خلال تمويل المشروعات الحكومية والصناعات الناشئة وتوظيف أصول الدولة بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

إطار عام لتطوير بنك الاستثمار القومي وآليات تمويل المشروعات

خطة زمنية لتحديث بنك الاستثمار القومي وإعادة توظيف أصوله

• طرح أسئلة إلى وزير التخطيط حول دور بنك الاستثمار القومي في دعم الشركات الناشئة، وخطط التحديث، وإدارة الأصول، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق عائداً اقتصادياً ملموساً.
• تحديد الخطة والجدول الزمني لتنفيذ التحديث، وحجم الأصول المدارة، والمستهدف من إعادة توظيفها أو إعادة هيكلتها أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
• توضيح المعايير التي ستُستخدم لاختيار الأصول التي ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص، وإيضاح ما إذا كانت هذه الشراكات ستشمل نقل ملكية الأصول أم ستعتمد على دراسات جدوى وآليات متابعة تضمن الالتزام والتنفيذ المستهدفان.
• التأكيد على ضرورة اعتماد دراسات جدوى دقيقة والتزامات محددة لضمان استفادة اقتصادية من الأصول مع مراعاة حساسيات ملف التخصيص والضوابط اللازمة للحفاظ على الموارد وتعظيم عوائدها.

معالجة مديونيات البنك وتوفير السيولة لتمويل المشروعات

• مطالبة بوضع خطة واضحة بجدول زمني لإنهاء المشكلات المتراكمة ومعالجة مديونية البنك وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الحكومية والصناعات الجديدة.
• التأكيد على أن بنك الاستثمار القومي أُنشئ كأداة استثمارية تنموية يسهم في تمويل الشركات والمشروعات الحكومية؛ إلا أن تراكم المديونيات والمشكلات المالية أعاق قدرته على أداء دوره، رغم وجود أصول وأراضٍ يمكن الاستفادة منها.
• التشديد على إعادة النظر في فلسفة العمل ليصبح البنك ذراعاً استثمارياً فاعلاً يدفع الإنتاج ويموّل المشروعات الجديدة ويعزز الاستفادة من أصول الدولة.

معايير تمويل الشركات الناشئة وتوزيع الاستثمارات بين المحافظات

• الاستفسار عن الآليات التي سيعتمدها البنك لتمويل الشركات الناشئة، خاصة التي قد لا تمتلك الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل، مع مراعاة فرص النمو والاستثمار لديها.
• طرح أسئلة حول آليات توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وهل يعتمد التوزيع على الاحتياجات الفعلية أم على حجم الإنفاق، مع التأكيد على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التنمية واحتياجات المناطق المختلفة.

توطين الصناعات الاستراتيجية ومكونات السيارات

• التأكيد على أهمية الاعتماد على الصناعة وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وإيجاد قاعدة صناعية محلية لإنتاج مكونات السيارات بدلاً من الاكتفاء بالتجميع، مع ضرورة توفير التمويل والاستثمار الحكومي في المراحل الأولى لتشجيع هذه الصناعات ودعم انطلاقها.
• إقرار أن دخول القطاع الخاص في شراكات استثمارية أمر مطلوب، لكن الأولوية تظل معالجة أزمات بنك الاستثمار القومي واستعادة قدرته على تمويل المشروعات التنموية والصناعية بما يضيف قيمة للاقتصاد الوطني.
• تقديم خطة محددة تتضمن توقيتات واضحة لإنهاء الأزمات المالية والإدارية المتراكمة بالبنك، وآليات توفير التمويل للصناعات الجديدة خصوصاً الصناعات المغذية ومكونات السيارات، لدعم توطين الصناعة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

اقرأ أيضًا

• تحرك عاجل لتعديل قانوني التصالح والبيئة تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026
• شيخ الأزهر يدين استمرار الحوثي في استهداف مكة والمدينة
• الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار الرعدية.. تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة