سياسة
إجراء عاجل لتعديل قانون التصالح والقانون البيئي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026
في إطار متابعة مخرجات المنتدى وتوجيهات القيادة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء إعداد خطة عاجلة لتنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يتسق مع توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء.
إطار عمل تنفيذي لتفعيل مخرجات منتدى مصر 2026
لجنة متابعة وتطوير التوصيات
- أوضحت الوزيرة أنها وجهت بتشكيل لجنة متخصصة بالوزارة تعمل تحت إشرافها وبرئاستها، لوضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ مخرجات المنتدى وترجمتها إلى إجراءات عملية.
- التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان سرعة وضع التوصيات على مسار التنفيذ.
- تأكيد أن المنتدى مثّل نقطة فارقة في المسيرة الوطنية، وفتح باب الحوار حول الرؤية التنموية والإنجازات عبر سنوات العمل عبر مختلف الوزارات والمؤسسات.
تيسيرات في قانون التصالح وتعديل قانون البيئة
- تحديد أبرز مخرجات المنتدى والمتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
- الإعداد لتعديلات عاجلة على قانون البيئة تجرم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار.
- التخطيط لتنفيذ خطة مضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بجميع المحافظات لتحسين جودة البيئة والتصدي للتغير المناخي.
تسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة
- التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية، وفق جدول زمني محدد.
- استكمال جهود تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.
تطوير الطرق المحلية بالمحافظات خلال ثلاث سنوات
- التأكيد على اهتمام الوزارة بملف تطوير الطرق المحلية، مع سرعة التنسيق لتنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة برفع كفاءة هذه الطرق والإنتهاء من التنفيذ خلال ثلاث سنوات.
- المساهمة في تحسين حالتها وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.
إنشاء مجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول 2030
- التطلّع إلى خطوات سريعة ضمن مبادرة “القرية المنتجة” عبر إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030 وفق الخصائص النسبية لكل قرية.
- المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل، تعزيز الأنشطة الإنتاجية في المناطق الريفية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
