وزير الري يكشف عن سيناريوهات غمر الدلتا في حال غياب الحماية الساحلية
في إطار تقييم أثر ارتفاع منسوب البحر على المناطق الساحلية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال الحماية الساحلية التي نفذتها الدولة أسهمت في الحد من مخاطر ارتفاع سطح البحر وتوغّل المياه داخل الأراضي.
تأثير حماية السواحل على الساحل المصري
أشار الوزير إلى أنه لولا وجود هذه الحماية لكان دخول مياه البحر إلى الأراضي المصرية في منطقة كفر الشيخ قد بلغ أكثر من 30 كيلومترًا. كما أوضح أن المحاكاة المعروضة تقارن الوضع الافتراضي في غياب الحماية مع الوضع الحالي الناتج عن المشروعات المنفذة على أرض الواقع.
وذكر أن المثال المعروض يركز على محافظة كفر الشيخ، مع وجود أمثلة أخرى في محافظات الساحل الشمالي الواقعة داخل دلتا نهر النيل، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه تلك المناطق بسبب ارتفاع مستوى البحر.
أشار الوزير إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على أعمال الحماية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الخسائر التي كان بإمكانها أن تترتب إذا لم تنفَّذ هذه المشروعات كانت ستفوق تكلفتها بأضعاف كثيرة، بالنظر إلى مساحة الأراضي التي كانت ستتعرض للغمر.
وشدد سويلم على أن تنفيذ أعمال الحماية لا يعني انتهاء تحديات ارتفاع منسوب البحر، فالمخاطر لا تقتصر على دخول مياه البحر إلى الأراضي فحسب، بل تشمل أيضًا تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية وما قد يترتب عليه من ارتفاع منسوب المياه الجوفية حتى يصل إلى سطح الأرض.
وأكد أن هذه التحديات تتطلب مواصلة التعامل مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر في ظل انعكاساته المحتملة على المناطق الساحلية والأراضي الواقعة داخل دلتا نهر النيل.
