سياسة
برلمان يستعجل إجراءات لبحث تداعيات ارتفاع الدولار على أسعار السلع
قدم سمير البيومي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتموين والتجارة الداخلية حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتداعياته على الاقتصاد والمواطن.
التداعيات الاقتصادية لارتفاع الدولار وتأثيرها على المواطن
ملخص المطالب الواردة في الطلب
- ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه رغم توافر الدولار في السوق المصرفية، وما تزال وتيرة الزيادة تتصاعد يوميًا، ما يترتب عليه تداعيات اقتصادية ومالية سلبية على الاقتصاد المصري.
- الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك ارتفاع عبء خدمة الديون الخارجية وزيادة أعباء دعم السلع والخدمات، خاصة دعم المواد البترولية والخبز والتموين.
- تنبيه إلى استغلال بعض التجار الارتفاع في إحداث اضطراب في أسعار السلع والخدمات دون مبرر حقيقي، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا عاجلاً.
- تداعيات ارتفاع سعر الدولار في سوق النقد تمتد إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الأعلاف التي يتم استيراد جزء كبير منها، وكذلك القمح واللحوم وزيوت الطعام، وهي سلع غذائية أساسية لا غنى عنها للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر دخلاً، مما يزيد من الأعباء المالية على هذه الفئات.
- ملاحظة وجود ارتفاعات في أسعار العديد من السلع في السوق المصرية نتيجة لهذه التطورات.
المطالب الحكومية والإجراءات المقترحة
- إحاطة البرلمان بالتداعيات المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار، والإجراءات الواجب اتخاذها للسيطرة على التضخم والتحكم في تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، مع ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع الدولار.
- تأكيد أن الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة هذه التداعيات بعيدًا عن جيوب المواطنين وتوفير حماية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
- سرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور ممثلي الحكومة في إحدى اللجان المختصة أو خلال الجلسة العامة، حسب الأقرب والأفضل.
