سياسة
عقوبات صارمة لمكافحة تهريب المواد البترولية
يبرز هذا المحتوى أبرز التحديثات القانونية التي جاءت ضمن قانون رقم 15 لسنة 2019 والمتعلقة بالتموين وحماية المنافسة، مع توضيح العقوبات الجديدة المرتبطة بجرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.
الإطار القانوني والتبعات العملية
الإطار القانوني والتحديثات
- يتضمن القانون تعديلات إضافية على أحكام تموين المواد والأنظمة المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف مواجهة جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيها.
عقوبات تهريب المواد البترولية
- السجن والغرامة: وفق المادة 3 مكرر ج من القانون رقم 15 لسنة 2019، يعاقب مهربو المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، أو الشروع في ذلك، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 1 مليون جنيه، مع فرض مضاعفة قيمة المواد المهربة.
- المصادرة: تقضي الأحكام بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
- العود/التكرار: في حال تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، ترفع العقوبة إلى سجن يتراوح بين خمس سنوات و10 سنوات، وتُفرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و2 مليون جنيه، وتكون المحكمة مخولة بسحب الترخيص.
ملاحظات تطبيقية
- ينبغي الالتفات إلى أن النصوص تتعلق بعقوبات محتملة تتبدل وفق تفاصيل الحكم وتقدير المحكمة، بما في ذلك شروط العود وتحديد قيمة المواد المهربة ووسائل النقل المصادرة.
اقرأ أيضًا:
