سياسة
59 نائبًا قدّموا استجوابًا لوزير الكهرباء.. السجيني: المواطن الذي تصالح لا يزال عداده كودي
في إطار متابعة البرلمان لقضايا الخدمات العامة وتداعياتها على المواطنين، يُسلّط الضوء في هذا التقرير على الاستجواب المقدم ضد وزير الكهرباء وأبعاده الرقابية والسياسية.
تطورات الاستجواب وأبرز المحاور
الإطار العام ومشاركة النواب
- اتفق 59 نائباً في دور الانعقاد الأول من يونيو على موضوع العداد الكودي، وهو رقم يعكس مستوى وجْع الشارع من المشكلة ويشمل مستقلين وأحزاباً وموالاة ومعارضة.
- حضر رئيس الشركة القابضة للكهرباء إلى لجنة الطاقة، وأوضح أنه ليس صاحب القرار، ثم صدرت توصية واضحة بأن يحضر وزير الكهرباء إلى المجلس للرد على المواطنين.
التنفيذ والالتزام
- التوصية لم يُلتزم بها، ولم يحضر وزير الكهرباء. وفي الفترة بين دوري الانعقاد ارتفعت أسعار الكهرباء على جميع الشرائح، فتم تقديم سؤال إلى الوزير ولم يُرد حتى الآن، مما دفع النواب لاستخدام الاستجواب كأداة رقابية.
ارتباط الموضوعات بالمواطنين والبطاقات التموينية
- المواطن الذي أصلح وظهر لديه نموذج 8 لا يزال لديه عداد كودي. ترتب على ذلك عقوبات تشمل وجود مخالفة وعدم دفع التصالح، وحتى لو ظهر نموذج 8 فسيتم ربطه بوجود عداد كودي، وربما شطبه من بطاقة الدعم أو التموين، وهو ما يؤثر على الأسر البسيطة.
التوصيات غير المنفذة ومطالب النواب
- ثلاث توصيات خرجت من المجلس ولم تُنفَّذ حتى الآن: الأولى تتعلق بالعدادات الكودية وعدم حضور الوزير، والثانية تخص إلغاء التموين وضرورة مناقشتها في اللجنة، والثالثة تتعلق بالمعاشات وعدم صرف التعويضات لمن لم يصرفوا معاشاتهم منذ ستة إلى سبعة أشهر.
الموقف الرقابي وتوجهات المستقبل
- أكّد السجيني أن هذه الأزمات مؤرقة للشعب المصري وأن النواب سيظلون صوتاً للناس ولن يتوقفوا عن المطالبة بحلها. كما شدد على ضرورة حضور الوزير للمجلس والرد على النواب والشعب، بما يمثل تطبيق الديمقراطية التي تحترم الدستور والقانون.
- أشار إلى أن النواب استخدموا كل أدواتهم الرقابية، وأن الموضوعات المرتبطة بالعدادات الكودية والتموين والدعم يجب أن تكون ضمن جدول أعمال منتدى مصر وتُعالج بجدية.
