طلب إحاطة إلى وزيري التعليم والصحة بشأن الإجازات المرضية للطلاب – تفاصيل

تتناول هذه المادة مناقشة برلمية حيوية حول منظومة الإجازات المرضية للطلاب وتأثيرها على مصلحة الطفل والصحة والتعليم، وتطرح أسئلة حول آليات التطبيق والقدرة على التوازن بين الانضباط والصحة العامة وفروق الظروف الأسرية.

حصر الاعتماد على الإجازات المرضية وتأثيره على الأطفال والآباء

الخلفية والهدف من الطلب

قدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضوة لجنة الخطة والموازنة، طلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والصحة حول حصر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب في إطار التأمين الصحي، محذرة من الآثار المحتملة على الأطفال المرضى وأسرهم مع وجود التحديات المرتبطة بنقص الأطباء والتكدس في عيادات التأمين الصحي، إضافة إلى اشتراط الحجز الإلكتروني المسبق للكشف.

المبادئ الأساسية ومرتكزات المعيار الحاكم

أكدت أن الهدف من الانضباط ومنع التزوير في الإجازات المرضية ليس موضع اعتراض، وإنما المعيار الأساسي لأي قانون أو إجراء إداري يتعلق بصحة الطفل وتعليمه يجب أن يكون تحقيق مصلحته الفضلى. كما استندت في طلب الإحاطة إلى مبادئ دستورية وقانونية تتعلق بحقوق الطفل والصحة والتعليم والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

التحديات التنظيمية والإجرائية المقترنة

• غياب آلية تنسيق واضحة بين المدارس والهيئة العامة للتأمين الصحي وغياب الربط الإلكتروني بينهما.
• إجراءات غير واضحة يضطر الطالب بموجبها إلى اتباع مسارات حكومية lengthy لإثبات المرض، وهو ما قد يعرّض الأطفال للانتظار الطويل في حالات الطوارئ.
• عبء إضافي على الأسر في حال تعذر أحد الوالدين عن مرافقته أو تعطل العمل، إضافة إلى مخاطر التكدس والازدحام في العيادات.
• احتمالية تعافي الطفل قبل موعد الحجز الإلكتروني المحدد، مما يثير تساؤلات حول جدوى الإجراءات في حالات الإسعاف والتعافي السريع.
• غموض إجراءات إصدار الشهادات المرضية بأثر رجعي واعتماد التحقق الورقي في ظل غياب الربط الإلكتروني مع المدارس، وتفاوت التطبيق بين المدارس.

المرتكزات القانونية والإنسانية والاعتبارات الخاصة

• ضرورة وضع آلية تراعي ظروف الأطفال المصابين بأمراض مزمنة وذوي الإعاقة وتضمن حقوقهم دون تحميلهم أو أسرهم أعباء إضافية.
• إبراز مقترحات بدائل تحقق الانضباط وتمنع التزوير دون تحميل الطفل المريض عبء الإجراءات الإدارية المتزايدة.

الاقتراحات والبدائل المقترحة

• التوسع في اعتماد جهات مرخصة مختلفة لمنح الإجازات المرضية، خصوصًا الإجازات القصيرة الأجل.
• تفعيل دور أطباء الصحة المدرسية كجهة اعتمادية أولى داخل المدارس، مع قبول التقارير الصادرة عن الجهات المرخصة والتحقق من صحتها إلكترونيًا.
• إرساء استثناءات واضحة للحالات الطارئة والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والأمراض المعدية، مع منح الأسر مهلة معقولة لتقديم العذر المرضي بعد التعافي.
• وضع خطوات واضحة للتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة وعيادات الطلاب للحد من التكدس وتحسين سرعة الخدمات.
• وقف الجزاءات عن الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، وإصدار تعميم يضمن عدم الفصل في المراحل التي يحظر فيها القرار رقم 150، مع ضمان تطبيق القواعد بشكل موحد داخل المدارس.

الجوانب النفسية والتعليمية

أشارت النتائج إلى أهمية مراعاة الأبعاد النفسية للأطفال داخل العملية التعليمية، وتناولت الحاجة إلى الحفاظ على الأنشطة الترفيهية والثقافية وتقليل التقييمات المفرطة لضمان بيئة مدرسية داعمة، من دون تحميل الأطفال أعباء إضافية أو اعتبارهم كموظفين.

رفقًا بالأطفال فهم ليسوا بموظفين.