نزع الملكية للأراضي لاستكمال المرحلة الثانية من خط سكة حديد العريش–طابا

2026-10-16 - 08:10 ص

0 0 دقيقة واحدة

إطلالة موجزة على مستجدات مشروع استكمال خط سكة حديد سيناء تساهم في تعزيز ممرات النقل والإمداد على مستوى الجمهورية.

استكمال خط الفردان – بئر العبد – العريش – طابا

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2801 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، من العريش حتى النقب، ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء، من أعمال المنفعة العامة.
وينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين الواردة بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

تعويض مبدئي بقيمة 40 مليون جنيه، وفق تقرير تقديري صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وتم توثيجه في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقرار.

أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

يُعد ممر العريش – طابا من أبرز الممرات اللوجستية، ويتضمن خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا.
سبق صدور قرار رئيس الوزراء رقم 836 لسنة 1997 باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدي الإسماعيلية – رفح وكوبري الفردان الجديد على قناة السويس من أعمال المنفعة العامة.

صدر القرار رقم 1031 لسنة 2026 باعتبار المرحلة الأولى من المشروع، في المسافة من بئر العبد حتى العريش، إضافة إلى وصلتي الوظة المرتبطة بميناء شرق بورسعيد وميناء العريش، من أعمال المنفعة العامة.
ذكرت المذكرة وجود تعارضات تعوق تنفيذ المرحلة الثانية من الخط في المسافة من العريش حتى النقب، بنطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء، وهو ما يستلزم نزع ملكية الأراضي اللازمة لتمكين الجهات المعنية من استكمال التنفيذ.