الحكومة تسعى إلى وضع أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية

تجري مشاورات وزارية بهدف وضع آليات محددة لتحديد أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد بما يعود بالنفع على المزارعين ويدعم الأمن الغذائي الوطني.

تنسيق حكومي لضبط أسعار القمح والمحاصيل الاستراتيجية

أبرز محاور الاجتماع

• مناقشة وضع أسعار توريد عادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية بما يضمن هامش ربح مناسب للمزارعين ويحفز التوسع في المساحات المنزرعة.
• مراعاة تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية في تحديد الأسعار.
• الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

تأكيدات وزارتي الزراعة والتموين

• وزارة الزراعة: تضع دعم الفلاح في مقدمة الأولويات وتعتبره حجر الأساس للأمن الغذائي.
• الحرص على الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية.
• وزارة التموين والتجارة الداخلية: التنسيق وتكامل الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي وتيسير استلام المحاصيل وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد.

دور البرلمان والمتابعة

• النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، يؤكد متابعة البرلمان لملف التسعير لضمان حماية المزارعين وتوازن تكاليف الإنتاج وهامش الربح.
• إشادة بالتنسيق الفعّال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة القطاع الزراعي.

حضور وممثلو الجهات

• النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حضر الاجتماع.
• النائب سامي شاهين، رئيس اللجنة، شارك في النقاشات.
• جانب الاجتماع بحث كذلك أسعار محصولي بنجر السكر وقصب السكر.