سياسة
وزير الزراعة: نسعى لتعزيز التصنيع الزراعي وربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى
عُقد اجتماع موسع يهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واتحاد الصناعات المصرية في مجالات التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، مع استعراض مبادرات القرية المنتجة وتفعيل استغلال الأصول غير المستغلة في الريف المصري.
إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في التنمية الريفية
أبرز محاور الاجتماع
- استعراض آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
- التوسع في مبادرة القرية المنتجة وتوظيف الأصول غير المستغلة في القرى والمحافظات لإقامة كيانات اقتصادية وتصنيعية.
- دعم الاقتصاد القومي وتوفير نقلة اقتصادية ملموسة في المناطق الريفية.
- التوسع في الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المرأة الريفية اقتصادياً.
- ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة لضمان تسويق المنتجات بأسعار عادلة وتحقيق عائد مباشر للأسر الريفية.
- استمرار الدولة في تيسير الحوافز للمستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي وتقليل فاقد المحاصيل وزيادة الصادرات.
- إزالة العقبات وتوفير بيئة ملائمة أمام القطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة الزراعية.
دور الجهات المعنية وخطط التدريب
- حرص الوزارة على إزالة العقبات وتوفير بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة الزراعية.
- ربط المرحلة المقبلة صغار المزارعين بالأسواق الكبرى بما يضمن عوائد مجدية للأسر الزراعية.
- أهمية تعزيز الاستثمار في التصنيع الزراعي لتحقيق تنمية مستدامة في الريف وتوفير بيئة حاضنة للمشروعات.
- تقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي.
دور اتحاد الصناعات المصرية وخطط التدريب
- أعلن المهندس محمد السويدي استعداد الاتحاد لتسخير إمكاناته وخبراته الفنية لتشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القرى المنتجة.
- توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف بما يتوافق مع المعايير التصديرية.
