وزير الكهرباء يعلن أن استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تبلغ 190 مليار جنيه

تسلط هذه المراجعة الضوء على مساعي مصر في توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بما يضمن استمرارية الإمداد وجودة الخدمة للمواطنين.

توطين الصناعات وتحديث الشبكة الكهربائية في مصر

أبرز النقاط من تصريحات الوزير

• تعمل مصر على توطين بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، مع إدراك أن إضافة قدرات توليد جديدة لا تقتصر على التوليد فحسب بل تستلزم تقوية شبكات النقل والتوزيع وإنشاء دوائر تغذية بديلة تضمن استمرارية الإمداد عند حدوث أعطال.
• أشار إلى أن إنشاء محطة وكابلات وأبراج لتوفير دائرة تغذية إضافية قد تصل تكلفته بين 3 و4 مليارات جنيه، وأن التطوير يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل تأثير الأعطال على المواطنين، في حين بلغت تكلفة خطوط وأبراج الربط مشروعات الكهرباء بالشبكة نحو 160 مليار جنيه، وتتطلب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة استثمارات بنحو 190 مليار جنيه.
• أوضح أن قطاع الكهرباء في مصر يلبّي احتياجات جميع المواطنين، وأن الكهرباء متاحة في جميع المناطق مع حلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة، وأن بعض المناطق الزراعية الجديدة يمكن تغذيتها من خلال شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة، وأن الاستثمارات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء تدعم استقرار الخدمة، مع وجود مقومات لدى الوزارة لتجنب تخفيف الأحمال في الفترة المقبلة.
• بيّن أن اختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء يعتمد على التكلفة وتوافر الوقود وإمكانية تخزينه، وأن بعض المحطات يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقاً لتصميمها، وأن المازوت يمكن تخزينه في خزانات بينما يحتاج الغاز الطبيعي إلى إمدادات مستمرة، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب وفقاً لكفاءة التشغيل.
• شدد على أن كفاءة وحدات التوليد dictate كمية الوقود المطلوبة لإنتاج كل كيلووات ساعة، وأن نموذج التشغيل الذي يختار وحدات التوليد والوقود وفقاً للكفاءة حقق وفراً بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين، وأن الوزارة مستمرة في تطوير هذا النموذج لتحقيق أكبر وفر ممكن في استهلاك الوقود ودعم الاقتصاد الوطني.

التوجهات والاستدامة في قطاع الكهرباء

• استمرار تطوير النموذج التشغيلي لتحسين كفاءة الاستهلاك وتوفير الوقود، مما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الوطني.
• التنسيق المستمر مع وزارات أخرى، مثل وزارة البترول، لضمان توافر الوقود المناسب للمحطات وفقاً لاحتياجات التشغيل وكفاءته.
• التأكيد على أن التوسع في شبكات النقل والتوزيع ومراكز التغذية البديلة ينعكس إيجاباً على موثوقية الخدمة في كافة المناطق، بما فيها المناطق الزراعية والبعيدة.