ماعت تحذر من تقييد الحريات وملاحقة الصحفيين في إثيوبيا وشرق إفريقيا

تشير تقارير حديثة إلى تراجع مساحة العمل المدني في شرق أفريقيا، مع تصاعد القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وهو ما ينعكس على حرية التعبير والتجمع والقدرة على العمل المدني بشكل عام.

تراجع الحيز المدني في شرق أفريقيا: حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي على المحك

رؤية عامة وتوصيات رئيسية

• أوضح عبد الرحمن باشا، المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى المنظمات غير الحكومية الذي عقد قبل أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة أفريقيا لحقوق الإنسان والشعوب، أن الحديث عن أفريقيا التي نريد يجب أن يشمل بيئة مدنية آمنة تتيح للمواطنين والمنظمات التعبير عن آرائهم والمشاركة في الشأن العام دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.
• شدد على أن الحيز المدني في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي شهد مستويات مقلقة من الضغوط التي تعكس محدودية الحريات الأساسية، وتؤثر سلبًا على قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على العمل بحرية.

السودان

• أشار إلى استمرار النزاع منذ أبريل 2023 الذي أسهم في تدهور الحيز المدني وخلق بيئة شديدة المخاطر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع استهداف العاملين في الإعلام وتقييد الوصول إلى المعلومات من قبل ميليشيا الدّعم السريع، خصوصًا في دارفور.

إثيوبيا

• تناول القيود الإدارية والتشريعية التي تواجه منظمات المجتمع المدني، والضغوط على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. أشير إلى إغلاق 1504 منظمات خلال عام 2025، إضافة إلى مقترحات تشريعية تعطي السلطات صلاحيات واسعة لتعليق الأنشطة أو حلّ المنظمات، وسحب تراخيص صحف مثل صحيفة أديس ستاندرد، واحتجاز صحفيين، وتعليق بث وسائل الإعلام من تيغراي ومنع الاستشهاد بمحتواها أو إعادة نشره.

صوماليلاند

• تطرّق إلى التطورات المرتبطة بمخاوف تضييق الأصوات المنتقدة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والكوادر الدينية والعاملون في المجال الثقافي بسبب انتقادهم العلاقات مع إسرائيل.

جنوب السودان

• دعا إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر، مع اتخاذ تدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب كخطوات أساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق استقرار مستدام.

تؤكد هذه التطورات الحاجة إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر، إضافة إلى إجراءات تضمن حماية المجتمع المدني والصحافة وتمكين المواطنين من المشاركة الآمنة في الشأن العام، بما يسهم في بناء بيئة مستقرة ومزدهرة.