سياسة
رئيس الوزراء يستعرض محاور «النقد والدين» والبرنامج الاقتصادي حتى 2030 في «منتدى مصر»
في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، عُقد اليوم اجتماع رفيع المستوى لاستعراض المحاور الاقتصادية والمالية المرتبطة بمساري النقد وإدارة الدين، إضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي حتى عام 2030.
إطار عمل الجلسات وموارد النقد وإدارة الدين
أبرز المحاور والإجراءات المتفق عليها
- مناقشة الدين العام والجهود الرامية إلى الحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي على المدى المتوسط والطويل، مع السعي لتوفير مصادر تمويل بديلة وجذب الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.
- تخصيص جلسة في المنتدى لمناقشة ملف الدين بمشاركة خبراء اقتصاديين، بهدف المكاشفة والشفافية وتوضيح التحديات وتوليد توصيات قابلة للتطبيق.
- تأكيد دور السياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد، والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتهيئة بيئة تشجع النشاط الاقتصادي وتزيد تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره.
- استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والتنسيق بين الجهات المعنية قبل عرضه في جلسات المنتدى ومناقشته مع المجتمع الاقتصادي.
التطلعات والردود على شواغل الرأي العام
- التزام الحكومة بتقديم ردود وافية على أسئلة المواطنين والشركاء عبر جلسات المنتدى مع عرض الشفافية لتوجهاتها والقرارات المرتبطة بالدين العام ومصادر النقد.
التوجيهات الختامية والمتابعة
- توجيه رصد ومتابعة ما يثار حول موارد الدولة من النقد الأجنبي والدين العام وتأثيراته، وذلك بهدف إعداد قرارات وخطط تنفيذية لتحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
أسئلة متوقعة وإجابات مقتضبة
- ما أبرز التحديات المرتبطة بالدين العام؟ وما آليات مواجهتها؟
- كيف يعزز التعاون بين الحكومة والبنك المركزي الاستقرار الاقتصادي؟
- ما هي أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي؟
