سياسة
اللواء جمال عوض: عام 2019 شهد ميلاداً حقيقياً لنظام التأمين الاجتماعي في مصر
يستعرض هذا العرض باختصار مسار الإصلاح في أموال التأمينات الاجتماعية وكيفية تحويل الأموال المسجلة إلى موارد استثمارية تعود بالنفع على أصحاب المعاشات، مع إبراز آليات الاستدامة والتطوير الرقمي للخدمات العامة.
إصلاح أموال التأمينات الاجتماعية وتأثيره على الاستدامة
الخلفية والأبعاد المالية
- بين اللواء جمال عوض أن المبالغ المدوَّنة في دفتر بنك الاستثمار القومي، والبالغة نحو 700 مليار جنيه، لم تكن موجودة فعليًا تحت صلاحية الهيئة بل كانت أرقامًا مسجلة تؤمن فائدة للجهة المالكة للأرصدة.
- بدأت هذه الأموال في الرد إلى الهيئة كأقساط على مدى خمسين عامًا، وهو ما اعتُبر نواة لعملية الإصلاح في النظام التأميني.
الفوارق بين سعر الفائدة والعوائد
- أشار إلى أن السوق كان يعكس فائدة تبلغ نحو 12% بينما كان بنك الاستثمار يقدّم 8% فقط، وهو ما أدى إلى وجود فرق يُحسب اكتواريًا من خلال خبير اكتواري مستقل.
- تم تعويض فروق العائد عبر آلية تقضي بردها في السنوات السابقة لفض التشابك المالي، بما يحفظ حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
إعادة الأموال واستخدامها في المشروعات
- بيّن أن الأموال لم تكن تحت يد الهيئة بشكل مباشر، مما حال دون قدرتها على استثمارها عند وجود فرص مناسبة.
- بانتقال هذه الأموال إلى هيئة التأمينات على شكل أقساط، أصبحت الهيئة قادرة على استثمارها في مشاريع ذات عوائد أعلى تخدم أصحاب المعاشات وتدعم استدامة النظام.
- وصف ذلك بأنه نقلة نوعية في إدارة أموال التأمينات.
محطة 2019 ومسار الإصلاح
- اعتبر أن عام 2019 يمثل نقطة انطلاق حقيقية لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، حيث كان القرار التاريخي في 31 مارس 2019 بإلزام الحكومة برد أموال التأمينات علامة تحول جوهرية.
- إعادة الأموال على مدى خمسين عامًا مع تعويض فروق العائد شكّلت آلية علمية تحفظ حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
التوجهات الرقمية وخدمات المواطنين
- أكد أن الهيئة تعمل على التطوير والرقمنة والميكنة لتسهيل الخدمات على المواطنين، مع أولوية التوسع في الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم في ملف التأمينات والمعاشات.
- شدد على أن الحفاظ على استدامة النظام يبقى الهدف الأساسي للهيئة.
