سياسة
طارق الطويل رئيسًا للهيئة البرلمانية لـ”الشعب الجمهوري” بمجلس النواب
تتجه الجلسات البرلمانية نحو تعزيز آليات التنظيم والتمثيل داخل مجلس النواب، بما يضمن التزام الأحزاب والائتلافات بالقواعد المعتمدة وتحديد مسؤوليات الهيئات البرلمانية واللجان النوعية.
إطار تنظيمي لتشكيل الهياكل البرلمانية واللجان
الإعلان عن تشكيل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
- أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تلقيه إخطارًا من حزب الشعب الجمهوري باختيار النائب طارق الطويل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائبة نانسي نعيم نائبًا لرئيس الهيئة، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
- يأتي ذلك في إطار الإجراءات المنظمة لعمل الهيئات البرلمانية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس بشأن تمثيل الأحزاب والائتلافات البرلمانية.
- تنص المادة 105 من اللائحة الداخلية على أن يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابةً باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية بالمجلس، إلى جانب أسماء أعضاء المجلس المنتمين إليه.
- تلتزم اللائحة الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوثه.
آليات اختيار أعضاء اللجان النوعية
- وتنظم المادة 39 تلقي رئيس مجلس النواب طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، وفق الموعد الذي يحدده مكتب المجلس.
- ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين طلبات العضوية، مع مراعاة تخصصات النواب واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفق القواعد والشروط والمواعيد المحددة.
- وتنص المادة 40 على اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس، مع السماح له، بموافقة مكتب المجلس، بالانضمام إلى لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال عملها.
- ولا يحق للعضو في هذه الحالة التصويت داخل اللجنة الثانية، كما لا يستحق أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
- كما تحظر اللائحة على رئيس اللجنة أو أي من أعضاء مكتبها الجمع بين عضوية لجنتين، إلا بعد الحصول على موافقة مكتب مجلس النواب.
التشريعات والإجراءات اللاحقة
- وتركّز هذه الإجراءات ضمن ترتيبات العمل البرلماني لدور الانعقاد الثاني، واستكمال تشكيلات الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
