سياسة
المتحدث باسم وزارة العمل: انخفاض البطالة إلى 5.8% مؤشر على تعافي السوق
في إطار تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات القوى العاملة، تتزايد التطمينات حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي المستمر من خلال سياسات مهنية مدروسة وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
آفاق سوق العمل المصري وجهود وزارة العمل في تعزيز التشغيل
مؤشرات الوضع الراهن
- أعلن المتحدث باسم وزارة العمل انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026، وهو مؤشر مهم على التعافي المستمر لسوق العمل.
- أُشير إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة عوامل متكاملة، منها التوسع في المشروعات والاستثمارات وزيادة الطلب على العمالة في قطاعات عدة.
استراتيجية التدريب والتشغيل
- تعمل الدولة على دعم التشغيل وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع توسيع مفهوم “التدريب من أجل التشغيل”.
- توفير فرص عمل داخلية وخارجية، وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال كأولويات مستمرة.
- يُؤكد على أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحوري في منظومة التشغيل، وتعمل الوزارة على بناء جسر تواصل بين الشباب الباحث عن عمل وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى عمالة مؤهلة.
كيفية تحديد الاحتياجات وتنفيذ برامج التدريب
- الجولات واللقاءات المستمرة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال تهدف إلى التعرف على المهن والتخصصات المطلوبة وتوظيف مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات لتأهيل الشباب عليها.
- تؤكّد الوزارة على أهمية تحديد احتياجات السوق قبل الإعلان عن أي برامج تدريبية.
منظومة التشغيل كمسار متكامل
- المسار لا يقتصر على الإعلان عن الوظائف، بل يبدأ بتحديد الاحتياج وينتهي بالتشغيل الفعلي، مع الحرص على توفير فرص عمل لائقة تحقّق الحقوق القانونية.
اتجاهات التدريب المهني للمستقبل
- تسعى الوزارة إلى تغيير مفهوم التدريب المهني ليكون هدفه اكتساب مهارات مرتبطة بوظيفة وباحتياج حقيقي في سوق العمل، وليس مجرد شهادة.
- تركّز البرامج على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى المهن الفنية والصناعية الحديثة.
- التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وليس الوظائف التقليدية فقط.
