رياضة
مانشستر سيتي يرفع استئنافه لتفادي العقوبة عقب إدانته بمخالفات مالية
تقرير موجز يسلط الضوء على قرار لجنة فض النزاعات حول أحد أندية الدوري الممتاز وتداعياته المحتملة على منظومة كرة القدم الاحترافية.
ملامح القرار وآثاره على النادي والبطولة
خلفية القرار والتهم الموجهة
- إدانة النادي بجميع التهم المتعلقة بالمخالفات المالية للمسابقة خلال فترة تمتد لتسع مواسم بين 2009-2010 و2017-2018، مع إدانة في ثلاث من أصل أربع تهم تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق.
- وجدت اللجنة أن النادي استخدم عقودًا وصفت بأنها «وهمية» مع عدد من الشركاء التجاريين، إضافة إلى الاعتماد على اتفاقيات مماثلة، بهدف تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بشكل مصطنع.
- تبين أن بعض الرعاة كانوا يدفعون جزءًا من المقابل المالي المنصوص عليه في العقود، بينما سددت مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير المحدودة (ADUG) الباقي.
- كشفت اللجنة عن ترتيبات مالية ممولة من المجموعة سمحت بتسجيل نفقات تشغيلية أقل، مما أدى إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بما يزيد عن 900 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.2 مليار دولار).
- خلصت اللجنة إلى أن النادي كان سيخترق حدود الإنفاق المسموح بها من قبل الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بفارق كبير لو تم تسجيل الاتفاقيات والمعاملات المالية بدقة.
النتيجة والتداعيات القانونية
- أوضح ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن القرار يوضح كيف انتهكت النادي القواعد بشكل منهجي لما يقرب من عقد من الزمان، واعتبره الأهم في تاريخ المسابقة.
- أُشير إلى أن بعض العناصر الرئيسية لا تزال عالقة، ومن بينها العقوبة التي قد تُفرض على النادي.
- أُعلن أن النادي سيسعى للاستئناف وفق الإجراءات المعمول بها، مع وجود مهلة حتى 2 أكتوبر لتقديم الاستئناف.
- لم تتم حسم العقوبة بعد، حيث لا تزال الإجراءات متواصلة.
رد النادي وخططه القادمة
- أعرب النادي عن خيبة أمله ودهشته من القرار، مجددًا نفيه ارتكاب أي مخالفة.
- وأكد أن هناك مجموعة من الأدلة التي تدعم موقفه وأنه سيتابع سبل الاستئناف، معتبرًا أن الرأي يحتوي على أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع.
