سياسة
بدء جلسة النواب الطارئة للبت في تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
بدأت جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة اقتراح إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وتحديد موعد بديل لسريانه.
تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية: تطورات وتفسيرات قانونية
خلاصة الجلسة وتداعياتها
- عُقِدت جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوى للنظر في اقتراح إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027.
- وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا آخرين، بإرجاء سريان القانون لمدة عام.
التفسيرات القانونية والتوجيهات
- أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التأجيل سببه عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة للتطبيق، مؤكدًا أن التأجيل لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الأصلح لهم.
- أشار إلى أن التأجيل الكامل لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من جميع الأحكام المستحدثة، وأن النص الإجرائي الذي يحوي حكما أصلح للمتهم يمكن تطبيقه فور صدور القانون دون انتظار بدء العمل به.
- استشهد بموقف محكمة النقض في تطبيق المادة 22 من القانون الجديد المتعلقة بالتصالح في بعض جرائم القتل، وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفق ضوابط القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بشكل كامل.
- اعتبرت محكمة النقض القانون الجديد أصلح للمتهم وأعملت المادة 22 قبل تاريخ سريانه، استنادًا إلى قاعدة التطبيق الأصلح للمتهم عند صدوره إذا توافرت شروط الإعمال.
- أشار إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن العبرة بنص الحكم وما يحويه من حكم موضوعي أصلح للمتهم وأنه يتم العمل به بمجرد صدور القانون وليس عند بدء العمل بالأحكام.
