ننشر نص مشروع قانون لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027

تتصاعد التطورات في الملف التشريعي المصري حول تأجيل بدء تطبيق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، مع استمرار النقاش في البرلمان حول النصوص المقترحة وآليات التنفيذ.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: تفاصيل المشروع وآثاره المتوقعة

خلفية وأبرز بنود المشروع

• حصل موقع مصراوي على نص مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الأول من أكتوبر 2026، وذلك وفق المادة الخامسة من القانون محل النقاش.
• يتضمن المشروع تعديل المادة الخامسة بإبدال عبارة “الأول من أكتوبر عام 2027 ميلاديًا” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة في القانون نفسه.
• تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية واعتباره ساري المفعول من اليوم التالي لنشره، مع تبصيمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

مواقف مسؤولي البرلمان وتفسير التأجيل

• أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إرجاء التطبيق لا يعني حجب حقوق المتهمين من جميع الأحكام الواردة في القانون بل يمكن إعمال نصوصه الموضوعية حتى قبل بدء تطبيقه رسمياً.
• بيّن أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق بعض أحكام القانون، وبخاصة منظومة التحول الرقمي.

جهود المشاركة والاجتماعات ذات الصلة

• شارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، في اجتماع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قبيل مناقشة التأجيل.
• كما حضر المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، ورئيسة هيئة مكتب اللجنة التشريعية، الاجتماع السابق للجلسة العامة الطارئة.
• سيعقد مجلس النواب جلسة طارئة بقيادة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع القانون في ضوء الدعوة الرئاسية.

إطار تنظيمي ونشر القانون

• يُنتظر أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مع ختم الدولة وتثبيته ضمن قوانينها.
• تشدد تصريحات المسئولين على أن النصوص الموضوعية في القانون يمكن تفعيلها تدريجيًا وتطبيقها بقدر ما تتوفر التهيئة التقنية والبنية اللازمة لذلك.

المصدر: Masrawy — رابط الخبر: مصراوي