سياسة
وكيل الصحفيين للتشريعات يعرض رؤية لتنظيم الصحافة الرقمية وحماية حقوق العاملين فيها – فيديو
يطرح الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين للتشريعات الصحفية، رؤية لتنظيم أوضاع محرري الوسيط الرقمي، مؤكدًا أن مهنة الصحافة واحدة لا تتجزأ وأن المتغير يتمثل في الوسيط الذي تُنقل من خلاله المادة الصحفية، مع اعتبار استخدام تعبير “الصحافة الرقمية” كمهنة مستقلة أمرًا غير دقيق.
تصور لتنظيم أوضاع محرري الوسيط الرقمي
المبادئ الأساسية
- مهنة الصحافة واحدة وليست مقسمة على وسائط مختلفة.
- الوسيط الرقمي أصبح جزءًا من منظومة العمل الصحفي الاتصالية والعملية.
- ليس من الدقة اعتبار “الصحافة الرقمية” مهنة مستقلة بذاتها.
رفض إنشاء نقابة موازية
- لا يجوز إنشاء نقابة موازية لنقابة الصحفيين؛ استنادًا إلى نص المادة 77 من الدستور التي تقضي بنقابة واحدة للمهنة.
- ربط القيد المؤسسي بالإصدارات الورقية الموجودة، وأن تفسير النصوص خارج إطار الجهات القضائية هو باطل.
- خلاف تفسير النصوص القانونية منوط بالجهات القضائية المختصة وليس بالأفراد مهما بلغت مواقعهم.
الحل المقترح: إصلاح تشريعي
- التوجه الأساسي هو إصلاح الإطار التشريعي بوضع نصوص واضحة وجامعة تضمن حقوق محرري الوسيط الرقمي وتمنع استغلالها لاختراق نقابة الصحفيين.
- تجنب اللجوء إلى تفسيرات تفسيرية غير صائبة، وتحديد آليات قابلة للتطبيق للضبط والشفافية.
شروط مقترحة لقيد المؤسسات الرقمية
- أن تكون المؤسسة مستوفية الشروط القانونية وفق القانون رقم 180 لسنة 2018.
- أن تشكل نسبة أعضاء نقابة الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين داخل المؤسسة ما لا يقل عن 70%.
- أن يتجاوز مجموع العاملين بها 100 محرر، وأن تكون لدى المؤسسة عقود عمل لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتكون النقابة طرفًا ثالثًا في هذه العقود.
- وضع هذا الشرط من شأنه توفير فرص عمل للأعضاء وضمان وجود ملاءة مالية وخبرة تدريب للمستجدين.
مقر ثابت ونشاط مستمر لمدة ثلاث سنوات
- تُشترط وجود مقر ثابت مجهز لإنتاج محتوى صحفي احترافي.
- يجب أن يمر ثلاث سنوات على انتظام الوسيط الرقمي في البث.
- يلزم ألا تكون المؤسسة قد انتهكت مواثيق الشرف الصحفي أو أهدرت حقوق العاملين خلال فترة نشاطها.
- هذان الشرطان يهدفان إلى توسيع فرص العمل الواقعية في المهنة وتقديم ضبط كافي لمنع العبث بجداول قيد الصحفيين.
تسعى الرؤية إلى تحويل الإصدارات الرقمية إلى إضافة حقيقية لسوق العمل وجودة المهنة، مع وضع ضوابط تضمن حماية الحقوق وتمنع التلاعب بنظم القيد.
