وزير الخارجية يكشف آخر مستجدات سد النهضة وتطورات الوضع في إثيوبيا

تصعيد ملف المياه يمثل أولوية وجودية لمصر ويستلزم قراءة متأنية للمواقف والسياسات في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يحفظ أمن البلاد ومصادرها المائية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

قضية المياه وأمن الموارد في مصر

الموقف المصري من الملف المائي

• تؤكد مصر أن المياه قضية وجودية للشعب المصري، وترفض أي تقليل من حصتها أو تأثير أي إجراء أحادي من دولة ما.
• يعتمد الموقف على مبادئ القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود، مع وجود تفهّـم دولي للموقف المصري.
• تشير التطورات إلى اهتمام متواصل على مستوى القيادات خلال مباحثات مصرية مع قادة الدول، وتُعزز الحماية للمصالح المائية المصرية.

نهج مضاعفة الموارد المائية وتطويرها

• تسعى مصر إلى الحفاظ على الحصة القائمة من الموارد المائية والعمل على مضاعفتها في إطار تحقيق الأمن المائي.
• يتم ذلك من خلال اعتماد نهج مزدوج يشمل ضمان الأمن المائي وتنمية الموارد بما يتواكب مع حجم الاستخدامات السنوية.
• ترتكز الجهود على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها والتحلية.
• تستمر الاستثمارات في أحدث التقنيات لإعادة تدوير المياه وتوسيع استخداماتها، إضافة إلى استمرار مشروعات التحلية كمكوِّن رئيسي لتنمية الموارد المائية.

العلاقة مع إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها

• تلتزم مصر بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وتتمنى لشعب إثيوبيا الخير والتقدم.
• تؤكد مصر حقها الكامل في الحياة وامتلاك الموارد المائية الآمنة، مع رفض السياسات الأحادية التي تمس حقوقها.
• يوضح البيان أن الملف المائي ليس مجرد شأن وزارة وإنما مشاركة مؤسسات الدولة كافة في مراقبته والتعامل معه وفق القانون الدولي وبأعلى درجات اليقظة.

تشير التصريحات إلى أن قضية المياه حظيت باهتمام عالي خلال مباحثات الرئيس مع قادة الدول، وأن مصر تواصل تحركاتها على المستويين السياسي والدبلوماسي لحماية أمنها المائي.