سياسة
مدبولي يعرض أمام الرئيس مؤشرات الاقتصاد وتطورات الأوضاع الداخلية
تتناول هذه النشرة أبرز التطورات الاقتصادية والجهود الحكومية في مواجهة التحديات العالمية، مع عرض لمؤشرات الأداء ودلالاتها على الواقع المعيشي للمواطنين.
سيناريو اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الاستدامة والاستقرار
المشهد العالمي والمحلي
- أزمات عالمية متراكمة تؤثر على معدلات النمو والتكاليف المعيشية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
- تفاوت في مستويات التضخم وارتفاع أعباء المعيشة، مع جهود للتهدئة والسياسات النقدية الملائمة.
أداء الاقتصاد والنمو
- حقق الاقتصاد المصري نمواً قدره 5.11% في العام المالي 2025-2026، وهو من أعلى المعدلات بمنطقة الشرق الأوسط وتجاوز توقعات المؤسسات الدولية.
- استدامة النمو عبر نمو القطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات.
التضخم والأسعار
- سجل معدل التضخم الشهر الماضي نحو 12.7%، وهو انخفاض تدريجي مقارنة بـ23.2% في يناير 2025، ما يعزز إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض وتخفيف الضغط على الأسواق الإنتاجية.
- وجود اتجاه نزولي مستمر في التضخم يسهم في استقرار الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية.
معدل البطالة وفرص العمل
- بلغ معدل البطالة 5.8% في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى تاريخي لمصر، ما يعكس تزايد فرص العمل ونمو الاقتصاد.
- تتركز الجهود على زيادة التشغيل والارتقاء بمستوى الإنتاجية وجودة الوظائف، مع تعزيز فرص العمل خاصة للشريحة النسائية.
- التوجيه نحو تعزيز قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المتقدمة كمسار لتوفير وظائف ذات دخل أعلى واستدامة أكبر.
الاحتياطي الأجنبي ومصادر النقد
- ارتفع رصيد النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
- زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 32% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، إضافة إلى تعافي إيرادات قناة السويس والسياحة.
- اتجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الآونة الأخيرة نحو المشروعات الصناعية، مع تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
الديون والمالية العامة
- حقق العجز الأولي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي، وهو مؤشر على قدرت الموارد العامة على تغطية المصروفات باستبعاد أعباء الدين وخدمته.
- ارتفعت الموارد الإيرادية بنسبة تقارب 32%، وزادت الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون رفع الضرائب، مع مسار تنازلي للدين العام إلى نحو 81.8% من الناتج المحلي.
- تستهدف الموازنة الحالية خفض الدين إلى 78%، مع اتجاه نحو الوصول إلى نحو 75% خلال ثلاث سنوات على توجيهات القيادة الحكومية والرئيس السيسي، ما يعني تقليل أعباء الدين وتوفير موارد أكبر للإنفاق التنموي.
- ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، كجزء من تعزيز الخدمات الاجتماعية والقدرات التنموية.
- الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يعكس تراجعاً تدريجياً من 79.1 مليار دولار قبل عامين إلى 76.1 مليار دولار في يونيو الماضي، مع خطة لخفض الدين الخارجي بنحو 1.5 إلى ملياري دولار سنوياً.
الاحتياطي والتوقعات الدولية
- تشير الاحتياطيات إلى تحسن واضح في الموارد الأجنبية، مع ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ضمن الاحتياطي وتزايد احتياطي الذهب.
- تأكيد وجود تحسن في المؤشرات يترافق مع تقارير دولية تفيد بتجاوب الاقتصاد المصري مع المتغيرات العالمية وإمكانية تجاوز بعض التحديات المرتبطة بالصراعات الإقليمية والدولية.
المؤتمر القادم في أكتوبر
- بيان نهائي يؤكد أن المؤتمر سيكون تشاركيًا إلى أقصى درجة ممكنة، مع الاستماع لشواغل المواطنين وتوضيح الوضع الراهن وخطط الحكومة للعامين المقبلين.
- يهدف إلى عرض ما تحقق وتقديم رؤية مستقبلية واضحة مع خطط وموازنات محددة قابلة لتنفيذها، وتقييم أثر الإجراءات خلال الفترة القادمة.
