مبادرة برلمانية تدعو إلى ربط تراخيص التعدين بخطط التصنيع المحلي

بينما تتعاظم أهمية الثروة المعدنية في دعم الصناعة والتصدير، يطرح نقاش عام حول آليات تعزيز القيمة المضافة وتحويل الموارد إلى قاعدة صناعية إنتاجية. يسعى هذا الطرح إلى وضع رؤية متكاملة تربط الت Mina بالتصنيع والتصدير وتوفر فرص عمل وحافزًا للاستثمار الوطني.

تعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية

طالب النائب بملف استراتيجي يمنع الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها في صورتها الأولية، بل يركز على تحويل الثروة المعدنية إلى قاعدة صناعية وإنتاج فعّال قابل للتصدير، بما يعزز العائد الاقتصادي ويزيد حصيلة صادرات الدولة.

• إيجاد منظومة تتحول فيها منظومة الاستغلال من “استخراج الخام إلى تصنيعه ثم إنتاج منتج نهائي قابل للتصدير” لزيادة القيمة المضافة مقارنة بتصدير الخام دون تصنيع.
• طرح حوافز تشريعية واستثمارية للمشروعات التي تتجه إلى التصنيع المحلي للخامات وربط منح التراخيص بخطط واضحة لتعميق التصنيع وزيادة المكون المحلي.
• تشجيع الشراكات بين المستثمرين وشركات التعدين والمصانع المصرية لتعزيز التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل وتنمية المناطق التعدينية.

خريطة استثمارية لكل خامة معدنية

تساءل النائب عن وجود خريطة استثمارية تحدد لكل خامة معدنية احتياطياتها وأفضل الصناعات الممكن إقامتها عليها والأسواق الخارجية المستهدفة للمنتجات النهائية.

• ربط تراخيص استغلال بعض الخامات بخطط تدريجية للتصنيع المحلي، بدلاً من الاقتصار على الاستخراج والتصدير.
• دراسة إنشاء مناطق صناعية متخصصة قرب مواقع الثروة المعدنية لتقليل تكلفة النقل وتحفيز إقامة مصانع تحويلية بالقرب من مصادر الخام.

حوافز للمستثمرين وبرنامج لربط التعدين بالصناعة

تطرق الحديث إلى الكشف عن الحوافز الضريبية والتمويلية المقترحة للمشروعات التي تنتقل من استخراج الخام إلى إنتاج منتجات نهائية ذات قيمة تصديرية مرتفعة.

• إطلاق برنامج وطني بعنوان «خام مصري.. منتج مصري.. صادرات مصرية» لربط قطاع التعدين بالصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والصناعات التكنولوجية.

الثروة المعدنية قاطرة للتصنيع والتصدير

يؤكد أن تعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية يرفع حصيلة الصادرات، ويخفض الاعتماد على تصدير الخامات منخفضة القيمة، ويمكّن من تعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتنمية المناطق التعدينية، ودعم الصناعات المغذية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

في الختام، من المرجح أن تتحول الثروة المعدنية إلى قاطرة صناعية وتصديرية قادرة على تعزيز الإيرادات العامة وفتح آفاق التنمية المستدامة، لا أن تظل مجرد مصدر للخامات.