سياسة
برلماني: قانون التطوير العقاري يُنشئ حساب ضمان وفق نموذج أوروبا ودبي
يبرز الحديث حول قانون تنظيم السوق العقاري كمحور رئيسي يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المشترين، مع ربط ذلك بمسار النمو الاقتصادي وتطوير قطاع الإسكان وتوفير توازن بين المستثمرين والمستهلكين.
أبرز محاور قانون تنظيم السوق العقاري
حماية أموال المشترين عبر حساب الضمان
- إقرار حساب ضمان خاص بكل مشروع يحصر أموال المشترين فيه ويحدد استخدامها بشكل واضح، بما في ذلك تخصيص جزء للصيانة لمنع استخدامها في أغراض أخرى.
- الهدف هو توجيه أموال المشتري للمشروع المحدد وعدم تحويلها إلى مشاريع أخرى دون آليات رقابة مناسبة.
الرقابة وآليات صرف الأموال
- ضرورة وجود آليات تُحدِّد مسارات خروج الأموال بما يتماشى مع نسب الإنجاز الفعلي للمشروع.
- معالجة القلق القائم من استخدام أموال المطور بشكل غير شفاف وضرورة ضبط صرفها وفق إجراءات محددة.
التسليم في المواعيد ونتائجه
- توجيه الأموال نحو المشروع نفسه يمثل ضمانة رئيسية ضد التعثر ويعزز الالتزام بالتسليم.
- يُفرض نظام رادع يشتمل على غرامات وإجراءات لإيقاف المطور عند التعثر أو الإخلال بالتزامات التسليم.
تشكيل مجلس إدارة الاتحاد والحوكمة
- مشاورات حول توزيع الأعضاء بين المطورين ووزارة الإسكان لضمان توازن المصالح وعدم تضاربها.
- اقتراح فصل واضح بين مصالح المطورين والمشترين، مع وجود جهة حاكمة مستقلة لضمان الحياد والشفافية.
منازعات واعتماد المساحات
- ضرورة وجود آليات لحل المنازعات وتثبيت المساحات وفق ما هو متفق عليه في العقود، لمنع التلاعب بالمساحات المطروحة للبيع.
- توصية بنشوء هيئة مستقلة حيادية تدار من جهة عليا لضمان عدم تضارب المصالح وحماية حقوق المشتري.
