بعد مشاكل التطبيق.. الضرائب العقارية: ندرس تمديد مهلة التسجيل

تتابع وزارة المالية جهودها في تحسين تجربة التسجيل في الضريبة العقارية وتوفير حلول سريعة للمشاكل التقنية الناتجة عن الضغط على الأنظمة، مع توجيه اهتمامها لضمان حقوق الممولين وتسهيل الإجراءات.

التحديثات الرامية إلى تسهيل التسجيل في الضريبة العقارية

تصريحات وإجراءات رئيسية

• قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع الشركة المنفذة للتطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الضريبة العقارية، وتؤكد أن المشاكل التقنية الناتجة عن الضغط على السيرفرات يتم العمل على حلها بشكل عاجل.
• أوضح في مداخلة هاتفية أن الممولين عملاء ويجب أن يحصلوا على كامل حقوقهم، وتدرس الوزارة مد مهلة التسجيل لتعويض المواطنين عن الوقت الذي ضاع بسبب الأعطال، كما أن الخصم المقرر بنسبة 25% من الضريبة حق للممولين الملتزمين وسيصل إليهم جميعًا.
• أشار إلى أن الإقرار مطلوب من جميع المواطنين حتى لو كانت قيمة وحداتهم السكنية أقل من 8 ملايين جنيه، حيث يتم تسجيل العقارات وتحديد السكن الخاص للأسرة، ثم في عام 2027 يتم تقييم العقارات وفق الأسعار السوقية لتحديد الخضوع للضريبة أو الإعفاء.
• أكد أن القانون الحالي للضريبة العقارية ساري منذ عام 2013، ويتم إعادة التقييم كل خمس سنوات، مبينًا أن من لم يتم إخطارهم أو ربط ضريبة عليهم في الفترات السابقة يعفى من المطالبات القديمة عند تقديم الإقرار الحالي، بينما من كان ملتزمًا بالدفع يستمر في السداد وفق القانون.
• شدد على أن الوزارة أطلقت حملات توعية في النوادي ووسائل الإعلام، وأن هناك مراكز خدمات في الأحياء لمساعدة المواطنين على التسجيل، مع هدف واضح لتسهيل الإجراءات وتحقيق عدالة التطبيق.
• أكد أن خصم 25% حق الناس وسنضمن وصوله للجميع، وأن رد وزارة المالية سيكون سريعًا ومبشرًا، وأن المصلحة ملتزمة بتقديم خدمة ترتقي لتوقعات المواطنين.