سياسة
المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتزم رفع مذكرة بشأن حرية تداول المعلومات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة لاستعراض الضمانات والمبادئ الحقوقية المرتبطة بتشريع حرية تداول المعلومات، سعياً لتحديد إطار تشريعي متكامل يوازن بين إتاحة المعلومات وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع.
ضمانات ومبادئ حقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات
أهم المشاركين ومساهماتهم
- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس.
- ممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين والجهات المعنية بالإعلام.
- جهات حكومية ودبلوماسية معنية بمتابعة الشؤون الحقوقية والإدارية.
- أعضاء من البرلمان وشيوخ مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء في القانون والإعلام.
- ممثلون عن المجتمع المدني والباحثون وموظفو الجهات العامة المختصة بإدارة الوثائق والمعلومات.
أدار الجلسات والجهات المنظِّمة
- أدار الجلسات أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمن فيهم أمين لجنة الإعلام، وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وأمين اللجنة التشريعية.
المحاور الرئيسية للنقاش
- نطاق الحق في الحصول على المعلومات والجهات الخاضعة للتشريع.
- الإفصاح الاستباقي، والاستثناءات وحدود السرية.
- التوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة، بما في ذلك الأمن القومي والخصوصية والبيانات الشخصية.
- إجراءات طلب المعلومات وآجال الرد والرسوم وتبيان قرارات الرفض.
- آليات التظلم والطعن والرقابة على تنفيذ القانون.
- إجراءات التطبيق الفعّال، مثل إدارة الوثائق والأرشفة، ومراجعة مدد السرية والتصنيف، والرقمنة.
- بناء قدرات العاملين في الجهات العامة وآليات المتابعة والتقييم.
المخرجات والتوصيات المقترحة
- إتاحة المعلومات كإجراء أصيل، مع تحديد واضح لاستثناءات الحجب والضوابط المرتبطة بها.
- تبسيط إجراءات الحصول على المعلومات وتحديد آليات زمنية للرد وتيسير الإفصاح الاستباقي.
- ضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية مع وجود آليات تظلم وطعن فعالة ومرجعية مستقلة لمتابعة التطبيق.
- إسناد حفظ وأرشفة الوثائق وتحديثها، وتطوير عمليات الرقمنة والتصنيف.
- تدريب وتطوير قدرات العاملين في الجهات العامة، مع إعداد آليات متابعة وتقييم دورية.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين في متابعة إعمال الحق في المعرفة.
الإطار المستقبلي وآفاق التنفيذ
- تأكيد أهمية الإطار التشريعي المتكامل في تنظيم حرية تداول المعلومات وتوحيده مع حقوق الإنسان الأساسية.
- رفع مذكرات توضيحية إلى الجهات المختصة تضم الضمانات والمبادئ التي يجب مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي في هذا المجال.
- العمل على وضع آليات متابعة مستقلة لضمان تطبيق القانون وبناء إطار يوازن بين الشفافية وحماية المصلحة العامة.
