نقيب الصحفيين: نواب الصحفيين حذروني من البدء في تعديل قانون النقابة
يلقي هذا المحتوى الضوء على موقف نقابة الصحفيين من ملف تنظيم العمل الصحفي في الصحافة الإلكترونية والحقوق المرتبطة بذلك، مع التأكيد على حماية النقابية لكل من يمارس المهنة.
تصور عام حول تنظيم العاملين في الصحافة الإلكترونية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قضية تنظيم الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تتصل بحق المجتمع في التنظيم، وهو حق يجب أن يتمتع به الجميع، مؤكدًا أن موقفه من البداية يتركز على حماية النقابية لكل من يمارس المهنة.
أوضح البلشي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” عبر فضائية النهار، أن النقابة اتخذت إجراءات منذ البداية للاعتراف بجميع العاملين في الصحافة، حيث أُرسلت خطابات إلى الجهات المعنية تؤكد أن أعضاء النقابة الذين يحملون الكارنيه والعاملون في الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام يمثلون صحفيين معترفًا بهم.
وأشار إلى خوض النقابة عدة معارك، منها إدراج الصحفيين المحبوسين في القوائم والدفاع عن حق الصحفيين الإلكترونيين في الأجر في بعض المؤسسات. وبيّن أن الموضوع كان مطروحًا كقضية رئيسية في المؤتمر العام، لكنه واجه خلافات داخل المجلس.
وأوضح أنه دفع باتجاه تعديل قانون النقابة بنصوص محددة لأربعة مواد، إلا أنه فوجئ بتحذير من نواب الصحفيين في مجلسي النواب والشيوخ من الدخول في هذا المسار خوفًا من المساس بالحريات. قال: “الجميع في الجلسة حذرني وقال لي إوعى تخش الموضوع ده”.
ثم اقترح خطوة أولى تتمثل في إدخال الزملاء العاملين في الصحافة الإلكترونية كمنتسبين، وهو ما أعلن عنه وتحملت مسؤوليته، ولكنه لاقى هجومًا من الأطراف كافة، إذ يرى بعض الصحفيين أن ذلك تقليص لحقوقهم في العضوية الكاملة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تنظيم العمل ولا يجوز فرض قرار فوقي.
وشدد البلشي على أن قانون النقابة صدر عام 1970 بفلسفة جامعة تغطي جميع ممارسي مهنة الصحافة على أرض مصر، بما في ذلك الصحافة المطبوعة والوكالات والمنتسبين، داعيًا إلى نقاش بنّاء داخل الجمعية العمومية للوصول إلى قرار يحقق التوازن بين الحقوق والضوابط.
أشار البلشي إلى وجود قلق حقيقي داخل الجمعية العمومية، جزؤه مرتبط بالمال وجزؤه الآخر مرتبط بظواهر تحتاج إلى ضوابط شديدة، مؤكدًا أن تنظيم العمل الصحفي يتطلب ضوابط واضحة تحمي المهنة وتضمن حقوق جميع العاملين فيها.
نقاط مهمة للمراجعة
- التأكيد على الحوار الداخلي في الجمعية العمومية للوصول إلى توازن بين الحقوق والضوابط.
- أهمية وجود ضوابط واضحة تحمي المهنة وتضمن حقوق جميع العاملين.
