سياسة
اليوم.. بدء تنفيذ قرار التموين الجديد المتعلق بالمخابز والبدالين
تعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البدالين التموينيين، مع تعديل عدد من الأحكام المنصوصة في القرار رقم 238 لسنة 2018، وتحديد آليات التنازل والتعيين والتنسيق مع الجهات المختصة.
ضوابط جديدة لتنظيم المخابز البلدية ومحال البدالين التموينيين
التزامات المرخص له ونطاق التنازل
- يلتزم المرخص له بممارسة النشاط دون توكيل تشغيله إلى طرف آخر، ويحظر التنازل عن النشاط المرخص به إلا وفق الإجراءات المحددة في القرار.
- لا يجوز لأي شخص العمل مديراً للمخبز أو مشرفاً على الأعمال الفنية أو نائباً أو وكيلًا قبل الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
- لإتمام إجراءات التنازل أو التعيين يجب تحرير عقد موقع ومصدّق من مكتب توثيق، إضافة إلى تسوية الحسابات المالية للمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، سواء وفق النظام أو داخل المخبز لصالح الهيئة.
شروط أساسية لشاغلي المناصب
- يشترط أن يكون المتقدم للتنازل أو التعيين كامل الأهلية، وألا يكون موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
- يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا تكون عليه أحكام جنائية أو جرائم تموينية إلا إذا رُدّ إليه اعتباره.
- يعد ترخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب ترخيصاً شخصياً يخص المحل المحدد، ويُلغى في حال وفاة المرخص له أو فقدانه أحد شروط الترخيص.
ضوابط إدارة محال البدالين التموينيين
- شملت التعديلات محال البدالين التموينيين أيضاً، إذ يحظر التوكيل أو التنازل عن النشاط المرخص به وفق الضوابط ذاتها.
- يجب أن يتم تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب بموجب عقد مصدّق وتوثيق، مع تسوية الحسابات المالية للمحل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية وفق النظام أو لدى البدال لصالح الهيئة.
شروط المدير والوكيل والنائب
- تطبق على محال البدالين الشروط نفسها المتعلقة بالأهلية والوظيفة العامة والسيرة الحسنة.
- يشترط أن يكون من يُتنازل له أو من يعين مديراً مسؤولاً أو وكيلًا أو نائبًا كامل الأهلية، وأن لا يكون موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
- يكون الترخيص ترخيصاً شخصياً ومقيداً بالمحل الصادر بشأنه، ويُلغي في حال وفاة المرخص له أو فقدانه أحد شروط الترخيص.
القرار وتطبيقه
كان نص المادة الثانية من القرار يوضح بدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، ما يعني دخول الضوابط الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
