سياسة
ربط الإنفاق بالنتائج.. الحكومة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي في 2027
تتناول هذه المعالجة جهود الدولة المستمرة في تطوير منظومة إدارة المالية العامة وتفعيل موازنة البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة الإنفاق وشفافية المتابعة والتقييم وربط الموارد بالأهداف التنموية، وذلك ضمن إطار التحول الرقمي وإجراءات الإصلاح المالي التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجه متكامل نحو موازنة البرامج والأداء وتطوير المنظومة المالية
تصور القيادة بشأن ربط التمويل بالأداء والنتائج
- تُعد موازنة البرامج والأداء نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث ترفع كفاءة الإنفاق وتحسن آليات المتابعة والتقييم.
- النهج يهدف إلى ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بما يعزز أثر الإنفاق التنموي.
- يتم توجيه الموارد نحو برامج ومشروعات محددة مع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة المستهدفات وتحقيق التأثير المنشود.
- يتكامل ذلك مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والقدرة على الأداء.
- تم إحراز تقدم في العمل وتنسيق مستمر بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، مع الاستمرار في برامج التدريب وبناء القدرات.
الإطار القانوني والتنسيق المستمر
- التطبيق يتسق مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، ويعزز الإطار التشريعي للنظام.
- يستمر التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة الموارد والإنفاق.
- يستند الإطار التشريعي إلى قانون المالية العامة الموحد وتعديلاته، مع التوجه إلى التطبيق الكامل للموازنة القائمة على البرامج والأداء.
ربط الموارد بالأهداف التنموية
- تعتبر موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات التطوير في منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة.
- تعتمد على ربط الموارد بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز متابعة التنفيذ وقياس النتائج.
- يتم توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
- بدأت الحكومة بخطوات تمهيدية في عدد من الجهات، مع استمرار برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة للانتقال من أسلوب الموازنات التقليدية إلى الموازنة القائمة على البرامج والأداء.
- تم استعراض المتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة والتدريب المستمر للكوادر المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بمتابعة الإنفاق والاستثمارات الحكومية.
وتندرج هذه الجهود في إطار تطوير منظومة إدارة ومتابعة الإنفاق العام وربط الموارد بمعدلات الإنجاز، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة وتحسين الكفاية الإدارية والشفافية في الأداء العام للدولة.
اقرأ أيضاً:
- انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/9/17/3049349 - وزير الأوقاف يدين محاولة استهداف الحرم المكي ويؤكد التضامن التام مع السعودية
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/9/17/3049401 - قبل توقيع أي جزاء.. 5 حقوق تحمي العامل عبر قانون العمل الجديد
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/9/17/3049356
