سياسة
قبل توقيع أي جزاء: 5 حقوق تحمي العامل وفق قانون العمل الجديد
يهدف هذا العرض إلى توضيح أبرز ما تضمنته القواعد العامة لإجراءات التحقيق والجزاءات في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتجنب توقيع العقوبات بصورة عشوائية، بما يتوافق مع إطار قانون العمل.
إطار عام لإجراءات المساءلة والحقوق العمالية في القطاع الخاص
لا جزاء إلا بعد تحقيق وسماع دفاع العامل
- إجراء تحقيق كتابي مع العامل
- سماع أقوال العامل وإتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه قبل اتخاذ القرار
ماذا يحدث عند مخالفة العامل؟
تنظم اللائحة الإجراءات الخاصة بالمساءلة التأديبية وتحديد كيفية التعامل مع المخالفات بما يتفق مع أحكام قانون العمل والضوابط الداخلية للمنشأة.
- تُعالج المخالفات وفق القواعد المقررة داخل المنشأة مع مراعاة حقوق العاملين
- تتضمن منظومة الجزاءات ضوابط التحقيق وسماع الأقوال مع تمكين الدفاع بهدف تحقيق العدالة
الحماية والحقوق المكتسبة والأطر التنظيمية
- تتضمن اللائحة حماية الحقوق والمزايا المكتسبة للعاملين وإطاراً موحداً لتنظيم العمل في المنشآت
- تنظيم الأجور والحوافز والبدلات والمنح والمزايا مع قواعد واضحة لاستحقاقها
- منع احتجاز بطاقة الهوية أو جواز السفر أو تقييد حريات العامل
- وضع إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل
الخصم من الأجر وضوابطه
- لا يجوز الخصم أو الاستقطاع من الأجر إلا في الحالات والحدود التي يسمح بها القانون
- مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية
- ربط نظم الأجور بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة
الإجازات والعمل الإضافي
- تنظيم ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، مع ضوابط التشغيل الإضافي بما يراعي حقوق العامل واحتياجات المنشأة
- إجازة طارئة في يوم ولادة مولود للعامل
- تنظيم الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وغيرها وفق القواعد القانونية
