سياسة
«لم تطلبه النقابة».. عضو مجلس المحامين يطالب بتأجيل التقاضي الجنائي الرقمي لهذا السبب
يبرز هذا التصعيد في نقابة المحامين قدرًا من الاهتمام بحقوق المواطنين والعدالة الرقمية، مع تأكيدات حول تكلفة التحول الرقمي للمرافق القضائية وتأثيرها على الوصول إلى القاضي الطبيعي.
التقاضي الجنائي الرقمي والاعتراضات المهنية
رفض فرض أعباء مالية وإطلاق المنظومة
- اعتبر المحامي محمد عيسى أن العدالة هي وظيفة سيادية للدولة وليست خدمة تجارية، وأن أي رسوم يجب أن تكون مستندة إلى نص تشريعي واضح.
- أوضح أن المصروفات القضائية تمثل مساهمة في تسيير مرفق القضاء وليست أجرًا مقابل العدالة، ورفض تحميل المواطنين تكاليف تطوير وميكنة مرفق العدالة.
- دعا إلى أن تكون المنظومة الرقمية مجانًا بالكامل حال تطبيقها مستقبلًا وأن تتحمل الدولة تكاليف التطوير من الميزانية العامة.
اعتراضات على طبيعة المحاكمات عن بُعد
- قال إن القضاء الجنائي يعتمد على الاقتناع اليقيني والمباشرة، وأن الوسائط الافتراضية قد تؤثر على التواصل المباشر بين القاضي والمتهم والدفاع.
- عبّر عن قلقه من أن عزل المتهم ومحاميه خلف الشاشات قد يخلّ بضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ورفض تطبيق التقاضي الجنائي الرقمي بمقابل مادي.
- أشار إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية واللوجستية في مرفق العدالة كشرط مسبق لتطبيق المنظومة، وتحدث عن الحاجة إلى تجهيزات وتدريب العنصر البشري.
ردود على تصريحات وزارة العدل
- عقب على تصريح رئيس المكتب الفني لوزير العدل بأن تطبيق التقاضي الجنائي الرقمي المدفوع جاء بناءً على طلب من نقابة المحامين، ونفى أن تكون النقابة قد طالبت بتطبيق المنظومة مقابل رسوم.
- أشار إلى أن النقابة لا تتحمل مسؤولية قرارات لم تصدر عن مجلسها، وشدد على ضرورة توضيح الموقف أمام الجمعية العمومية للمعنيين.
دعوة لاجتماع طارئ
- دعا إلى عرض ملف التقاضي الجنائي الرقمي على النقيب العام وأعضاء المجلس وعقد اجتماع طارئ ومناقشة تداعيات المنظومة واتخاذ ما يلزم.
- طالب بمخاطبة وزير العدل رسميًا لإرجاء تطبيق المنظومة في القضايا الجنائية حتى استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، مع التمسك بمجانية المنظومة مستقبلًا.
- اختتم بالتأكيد على أن حقوق المواطنين وحرياتهم والدفاع عنها يمثل أمانة لا تقبل المقايضة، مختتمًا قوله: عاشت المحاماة حصنًا للحقوق والحريات.. واعتنوا بالعدالة في مصر.
