سياسة
بعد إغلاق باب المندب.. هل ستلجأ الحكومة لرفع أسعار الوقود؟ أستاذ هندسة الطاقة يوضح
نستعرض في هذا التقرير التطورات التي تؤثر في أسواق الطاقة وتوقعات الأسعار محليًا في ضوء التطورات العالمية الأخيرة.
تأثير أزمة باب المندب وأسعار النفط على الاقتصاد المحلي
تصريحات الدكتور جمال القليوبي
- قال أستاذ هندسة الطاقة والبترول إن أزمة باب المندب وتراجع الإمدادات العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، ما سيؤثر على المواطنين في مصر عبر انعكاسه على أسعار الوقود محليًا.
- أوضح أن سعر البرميل تجاوز 108 دولارات في أقل من أسبوعين، موضحًا أن هذا الارتفاع نتج عن نقص المعروض العالمي، واستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
- أشار إلى أن العالم يستهلك نحو 106 ملايين برميل يوميًا، فيما تراجع إنتاج أوبك من 29 إلى 22 مليون برميل يوميًا، مما يترك فجوة قدرها نحو 7 ملايين برميل ويضغط على الأسواق العالمية ويزيد الأسعار بشكل متسارع.
- أكد أن التذبذب السريع يجعل من الصعب على لجنة الوقود اتخاذ قرار فوري برفع الأسعار، حيث تحتاج إلى تقييم الوضع على مدى زمني أوسع قبل إصدار أي قرار.
أبرز الأرقام والاتجاهات
- ارتفاع البرميل إلى 108 دولارات خلال أيام قليلة، مع وجود فجوة في المعروض العالمي تساوي نحو 7 ملايين برميل يوميًا.
- ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة بنقل النفط، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الأسواق وأسعار الوقود.
التبعات على الموازنة والسياسات الحكومية
- قال إن فاتورة الاستيراد ارتفعت من نحو 650 مليون دولار في بداية العام إلى نحو 2.7 مليار دولار شهريًا، وهو عبء كبير على الموازنة العامة للدولة التي حددت سعر البرميل عند 75 دولارًا.
- وأشار إلى أن كل زيادة دولار واحد في سعر النفط تكلف الموازنة ما بين 2.8 و3.2 مليار جنيه سنويًا، وهو ما قد يضطر الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، مثل تقليل الدعم في مجالات أخرى أو تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية.
التوقعات والإجراءات المحتملة
- للجنة الوقود اجتماعات مقررة هذا الشهر لتقييم الوضع، مع احتمال مضطر الحكومة إلى رفع أسعار الوقود إذا استمرت الأسعار العالمية في التصاعد، بهدف تقليل الفجوة المالية وحماية الاقتصاد من التحديات المحتملة.
خلاصة: التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية تفرض تقييمًا حذرًا وغير فوري لسياسات الدعم وأسعار الوقود محليًا، مع توقعات بإجراءات قد تشمل رفع الأسعار في حال استمرار التصاعد العالمي، مع مراعاة التكاليف المترتبة على الموازنة العامة للدولة.
