سياسة
4 آلاف فقط لا غير.. نقيب المهندسين يرد على تصريحات مدبولي بشأن رواتب حديثي التخرج
يواصل نقيب المهندسين ومجلس النقابة متابعة تطورات أوضاع المهندسين في مصر، وتقييم أثر السياسات الحكومية على الرواتب والاستحقاقات المهنية، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين حقوق العاملين ومسؤولياتهم.
ملامح رئيسية في ملف رواتب المهندسين وحقوقهم
التقييم الأولي لحديثي التخرج ورواتبهم
- أشار الدكتور محمد عبدالغني إلى أن الأرقام التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء تحتاج إلى تدقيق، وتُعَد حالات خاصة وليست قاعدة عامة.
- ينتشر في القطاع الحكومي رواتب تتراوح بين 4 آلاف و9 آلاف جنيه، بينما في القطاع الخاص تصل إلى نحو 6 آلاف إلى 11 ألف جنيه.
- إجمالاً، تعتبر الأرقام المعروضة في بعض الحالات خاصة ونادرة وتتعلق بظروف وظيفية معينة أو مواقع بعيدة جغرافيًا.
التعيين والاستقرار الوظيفي
- يوجد إشكالات ملموسة تتعلق بعدم التعيين واستخدام نظام اليومية في بعض الوزارات، مما يهدر حقوق وظيفية واجتماعية ومهنية.
- يؤكد على ضرورة توفير أوضاع وظيفية مستقرة تحمي حقوق المهندس وتتناسب مع طبيعة عمله ومسؤولياته، وتتيح له فرص الترقي المهني بما يتماشى مع حجم الواجبات.
الكادر الخاص والبدلات
- من المطالب الأساسية: إقرار كادر خاص يضمن وضعًا وظيفيًا وماليًا ومهنيًا عادلًا يتوافق مع المسؤوليات التي يضطلع بها المهندس.
- دُعيت إلى إعادة النظر في بدل التفرغ، حيث القيم الحالية تتراوح بين 40 و180 جنيهًا، وُصف بأنها هزيلة وليست مواكبة للأعباء والتضخم.
بدل المخاطر للمهندسين
- بيّنت المطالبة أن بعض الفئات الهندسية لا تحصل على بدل مخاطر رغم طبيعة العمل التي تحمل مخاطر مهنية حقيقية، خصوصًا في قطاعات مثل الصحة والمناجم.
- تُشدد الحاجة إلى مراجعة هذا الوضع وتوسيعه ليشمل المهندسين كما يشمل فئات فنية أخرى تتحمل مخاطر مهنية.
البطالة بين المهندسين
- التأكيد على أن مشكلة المهندسين لا تقتصر على الرواتب فقط، وإنما تشمل الاستقرار الوظيفي وفرص العمل وحقوق المهندس الاجتماعية والمهنية.
- أشار إلى وجود ارتفاع نسبياً في معدلات البطالة بين المهندسين، مع وجود تقديرات تشير إلى نحو 20 إلى 25% من المهندسين بلا عمل.
ربط أعداد الخريجين باحتياجات سوق العمل
- دعا إلى ربط أعداد خريجي كليات الهندسة باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوسيع مجالات العمل المتاحة وتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتوافق مع متطلبات السوق.
- أكد أن النقابة ستواصل طرح هذه الملفات والتواصل مع الجهات المعنية للدفاع عن حقوق المهندسين وتحسين أوضاعهم.
تحسين الأوضاع استثمار في الدولة
- أوضح أن تحسين أوضاع المهندس المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في الدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وخططها التنموية، كما يساهم في رفع الدخل القومي وتعزيز الموارد الاقتصادية.
- شدد على جاهزية النقابة للتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ توازن بين إمكانات الدولة وحقوق المهندسين وتضمن حياة مهنية كريمة ومستقرة.
ختام وتطلعات التعاون المستقبلي
- عبّر عن استعداد النقابة لتقديم مشروعات حلول ورؤى عملية للعمل مع الحكومة بهدف تحسين أوضاع المهندسين وتطوير أداء المهنة بما يخدم الوطن.
اقرأ أيضًا:
