سياسة
وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة بالخارج فترة سماح مدتها 6 أشهر لتسوية أوضاعها
تأكيداً على توجه الحكومة نحو تعزيز فرص العمل بالخارج وتنظيم قطاع إلحاق العمالة المصرية، جرى عقد لقاء لبحث آليات الوصول إلى إطار عمل أكثر شفافية وكفاءة.
آليات جديدة لتنظيم إلحاق العمالة بالخارج وفرص العمل
المهلة لتوفيق الأوضاع والإطار القانوني
- تم إعلان منح الشركات المعنية مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، في تطبيق للقرار الرئاسي الصادر لعام 2026.
- تهدف هذه المهلة إلى توفير فرصة جادة للشركات للالتزام بالقواعد المنظمة، بما يسهم في تنظيم سوق الإلحاق وتعزيز كفاءة القطاع.
ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج
- تم الاتفاق على إطلاق ملتقى توظيفي متخصص يعرض فرص العمل بالخارج للشباب المصري، وهو خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الفرص أمام مختلف الدول والأسواق الخارجية.
- سيتم تنظيم الملتقى بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن تُعلن تفاصيله والفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية.
- يعد الملتقى نافذة مباشرة أمام الشباب لمعرفة فرص عمل حقيقية ومطلوبة، إلى جانب فهم احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المتنوعة.
دعم الشركات الجادة وفتح الأسواق
- استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات شركات الإلحاق وتحديات العمل في السوق، مع التأكيد على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتسهيل تحركها في الأسواق الخارجية مع الالتزام بالنظم والضوابط وحماية حقوق العمال.
- شدد الوزير على تعزيز التعاون المستمر مع القطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة للمصريين، وربط احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل الفعّال.
تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين
- تؤكد الرؤية الحكومية على تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتوسيع فرص العمل الخارجي، مع الاعتناء بحماية حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.
- تؤكد الوزارة الانفتاح على التعاون مع جميع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية في الإلحاق بالخارج، بما يدعم الشركات الملتزمة ويحمي المواطنين ويفتح أسواق جديدة للكفاءات المصرية.
