سياسة

وزير العمل: البطالة تنخفض إلى 5.8% واعتماد نظام العمل عن بُعد لشركات القطاع الخاص

بحسب تصريحات وزير العمل حسن رداد، تشهد سوق العمل المصري تحولات هيكلية مهمة، وتؤكد المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل، مع خطوات تنظيمية وتحديث قضائي تدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

خطوات الحكومة لتنظيم العمل وتطوير الموارد البشرية

تنظيم العمل عن بُعد وتحديث آليات النزاعات

  • صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم نمط العمل عن بُعد في القطاع الخاص.
  • أقرت الحكومة إطاراً مرناً لتطبيق نظام العمل عن بُعد في الوظائف والإدارات غير المرتبطة مباشرة بخطوط الإنتاج، ما عزز الكفاءة واستقرار الإنتاجية.
  • منذ أكتوبر 2025، تَحيل القضايا العمالية إلى قضاة متخصصين في المحاكم العمالية لتسريع البت والفصل فيها.

اعتماد أنماط عمل متعددة ومواكبة التطور التكنولوجي

  • تتجه الوزارة إلى استيعاب أنماط عمل متعددة مثل دوام جزئي وتعاقدات مرنة لمواءمة وظائف المستقبل والتطورات التكنولوجية.

التحول الرقمي وتحديث المنظومة القضائية

  • تعاون مكثف مع وزارة العدل لرقمنة ملفات القضايا وتطوير المنظومة القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة للعمال وأصحاب الأعمال.
  • إعداد لوائح تنفيذية واضحة تحمي حقوق المرأة خلال فترات الحمل والوضع والرعاية الأسرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

حقوق المرأة وبيئة العمل

  • إقرار ضوابط تنظيمية ملزمة لتوفير بيئة عمل ملائمة لجميع أنواع الإعاقات، مع ضمان كامل حقوقهم في الإجازات والتمكين المهني داخل المنشآت.

دعم البطالة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية

  • هبوط معدل البطالة إلى 5.8% يعود إلى تطبيق استراتيجية تشغيل متكاملة تغطي كافة المحافظات الـ27 وليس العاصمة والمدن الكبرى فحسب.

فرص التوظيف وتوازن الطلب والعرض

  • مديريات العمل بالمحافظات تواصل طرح فرص توظيف دورية، مع الحرص على التوفيق بين متطلبات أصحاب الأعمال وجدية المتقدمين للوظائف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى