لا مكان للوسطاء.. رئيس المجالس الطبية يكشف آليات ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة

هذه المقالة توضح المسار والإجراءات المتبعة لتوفير الرعاية العلاجية للمواطنين غير المؤمن عليهم وفق منظومة صحية متكاملة وتطبيقات إلكترونية تُسهّل الحصول على العلاج على نفقة الدولة.

آليات تقديم الرعاية العلاجية على نفقة الدولة والتغطيات المتاحة

النطاق والتغطيات الأساسية

• تتيح الدولة مظلة علاجية شاملة لجميع المواطنين غير الخاضعين لأي نظام تأميني.
• إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة مُميكنة بالكامل ولا تتطلّب وساطة أو السفر إلى مقر المجالس في مدينة نصر.
• تنقسم المنظومة إلى ثلاث فئات رئيسية من التغطية: التأمين الصحي التقليدي للموظفين في الجهاز الإداري والقطاع الحكومي، والتأمين الصحي الشامل الذي يُطبق حاليًا في ست محافظات كمرحلة أولى، وعلاج على نفقة الدولة للمحافظات الأخرى (21 محافظة) من غير المظلة التأمينية.

مسار العمل للمواطن

• يتجه المريض إلى أقرب مستشفى حكومي مركزي، جامعي، أو تابع للمراكز الطبية المتخصصة (وليس إلى وحدة صحية).
• يُجرى الكشف بواسطة الطبيب الاستشاري المختص لتحديد حاجة الحالة لتدخل جراحي أو علاج دوائي، ثم يُحرر تقرير اللجنة الثلاثية لبدء الإجراءات.
• يتجه المريض برفقة التقرير وصورة بطاقة الرقم القومي إلى مكتب نفقة الدولة داخل المستشفى.
• يتأكد الموظف إلكترونيًا من عدم وجود تغطية تأمينية للمواطن ويرفع الملف كاملاً عبر الشبكة المميكنة إلى المقر الرئيسي للمجالس الطبية بمدينة نصر.
• تعمل المنظومة إلكترونيًا وفق دلائل استرشادية وأكواد محددة لكل إجراء طبي؛ ولا يحتاج المواطن لدفع مبالغ مالية أو الاستعانة بوسطاء، إذ يُطبع القرار تلقائيًا داخل المستشفى عند استيفاء الشروط.

مدة إصدار القرارات والتقييم

• في الحالات العاجلة والداخلية، تُصدَر القرارات خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى.
• القرارات الدوائية والمتابعات (مثل أمراض الضغط والسكر) تستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل لتجديدها أو تحديثها.
• أما الحالات المعقدة والنادرة، فتُعرض إلكترونيًا على لجان عليا مكونة من كبار الاستشاريين لتقييمها، دون حاجة لسفر المريض أو حضوره إلى مقر المجالس كما كان يحدث سابقًا.