تعزيز التنمية المستدامة: لجنة وطنية تبحث حماية النظم البيئية في البحر الأحمر

تعقد وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعها الأول للجنة الوطنية المعنية بتسخير النظم البيئية لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي وحماية الموارد البحرية وتطوير مسارات التنمية المستدامة.

إطار الاجتماع الوطني لتسخير النظم البيئية وتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن

لمحة عن الحدث

• ترأس الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
• حضر الدكتور ماهر عامر ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنسق برنامج التنوع البيولوجي وشبكة المحميات.
• إلى جانب الدكتورة هبة شعراوي، المنسق الوطني للمشروع ومقر اللجنة.

أهداف المشروع وخطة العمل

• استعراض أهداف المشروع والأنشطة المرتبطة به، مع التركيز على الأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام الأول.
• تناول جهود الوزارة في دعم وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وبحث الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من أعضاء اللجنة، كل في نطاق اختصاصه، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

شريف عبد الرحيم: الاقتصاد الأزرق السبيل لاستدامة الموارد

• أشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يمثل السبيل لتحقيق استدامة الموارد البحرية والساحلية وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل جديدة.
• وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية والحفاظ عليها، لضمان استمرارها ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.

مشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية

• مشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والنقل والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري والسياحة والآثار والمالية والخارجية.
• كما شارك ممثلون عن هيئة قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة العامة للتنمية السياحية.
• وشملت المشاركة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وممثل محافظة البحر الأحمر، وعددًا من الجهات الفاعلة بالمحافظة، إلى جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.

ويعكس هذا الحضور أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تنفيذ أهداف المشروع، وتعزيز جهود حماية النظم البيئية والموارد البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.