سياسة
طارق شكري يكشف ضوابط تنظيم السوق العقاري: تصنيف المطورين وحد أدنى من 5 أفدنة
تسعى صناعة التطوير العقاري إلى تعزيز الشفافية والمساءلة عبر آليات تنظيمية ورقابية جديدة، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تعريف دور المطورين وطرق تمويل المشاريع.
آليات الرقابة والمساءلة المقترحة للمطورين
آلية المحاسبة وتداعياتها
- يندب الاتحاد المزمع تشكيله بنظام داخلي لمحاسبة المطورين، قد يمتد إلى فرض عقوبات مالية وصولاً إلى إلغاء الرخصة في حال عدم الالتزام أو تقديم الخدمات للمشترين بشكل كاف.
تنظيم عمل الشركات وفق تصنيف فني ومالي
- سيتم اعتماد تصنيف رسمي للمطورين إلى درجات محددة، مع تخصيص مساحات أراضٍ مختلفة لكل درجة.
- سيُستبعد من فئة المطورين من لا يمتلك الحد الأدنى من الملاءة المالية والفنية؛ وسيُعامل كعقد مقاول بدلاً من مطور كامل في حال تعثره.
أزمة التمويل وتأثيرها على السوق
- حجم التمويل العقاري لشركات القطاع الخاص يظل منخفضاً، بحوالي نسبة تصل إلى حوالي 2% من السوق، بسبب التعقيدات والإجراءات الورقية.
- الإجراءات تتعلق بإثبات الدخل ومتطلبات أخرى، مع وجود قيد أن القسط لا يتجاوز 40% من إجمالي الدخل، وهو ما يعمق صعوبات التمويل في الواقع المحلي.
الأعباء الواقعة على المطورين
- يُضطر المطور إلى العمل كممول عقاري، حيث يدفع العملاء أقساطاً قد تمتد لعشر سنوات أو اثني عشر عاماً.
- المقدمات المدفوعة في بداية المشروع قد لا تعكس كلفة البناء والتشغيل والأرض والمصاريف الإدارية والتسويقية التي يتحملها المطور فوراً.
