سياسة
خلال ثلاث سنوات.. مدبولي: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار
تتواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة واضحة للسيطرة على الدين الخارجي لأجهزة الموازنة وخفضه تدريجيًا، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة وتخفيف الالتزامات على الأجيال القادمة.
الإجراءات والتمويل والتراجع المستهدف
الأداء التاريخي والهدف المستقبلي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 6.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض المديونية وفق مستهدفات محدّدة.
إصدارات الدين وخطة التمويل
- قد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، لكن المستهدف الفعلي يتركز في إصدار نحو 3 مليارات دولار، بالتزامن مع سداد الالتزامات المستحقة على أجهزة الموازنة.
التوازن بين السداد والاقتراض وخفض الدين
- تستهدف الدولة سداد نحو 5 مليارات دولار من الالتزامات المستحقة عليها، مقابل الاقتراض بنحو 3 مليارات دولار فقط، بما يحقق خفضًا صافيًا في الدين الخارجي يقدر بنحو 2 مليار دولار.
- تؤكد الحكومة أن هذه السياسة تأتي في إطار التوجه للسيطرة على مستويات الدين والعمل على خفضها إلى معدلات أكثر قدرة على التحمل، بما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري ويحد من الأعباء التي قد تتحملها الأجيال المقبلة.
- لا تتعامل الحكومة مع ملف الدين من منظور زيادة الاقتراض فقط، بل تسعى لتحقيق توازن بين الاحتياجات التمويلية وقدرتها على السداد، مع الاستمرار في خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة عامًا بعد آخر.
التوجهات الإستراتيجية والآفاق
- يعد خفض الدين أحد المحاور الرئيسية للسياسة المالية، في إطار تحسين مؤشرات الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الالتزامات المالية المستقبلية.
اقرأ أيضًا:
