سياسة
ربط التدريب باحتياجات الاستثمار: تفاصيل اجتماع وزيري العمل والتخطيط
تسعى الحكومة إلى تعزيز التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل من خلال تعاون وثيق بين وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعزز فرص التشغيل ويمكّن من الاستثمار في العنصر البشري وتطويره.
تعزيز التعاون بين وزارتي العمل والتخطيط لتحقيق تكامل السياسات الاقتصادية وسوق العمل
أبرز محاور اللقاء
- مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا.
- رفع إنتاجية العامل وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال دعم سياسات التشغيل وتطوير برامج التدريب المهني.
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين متطلبات المنشآت وآمال العمالة ورؤية الاستثمار الجديدة.
أهمية الحوار الاجتماعي في استقرار سوق العمل
- أشار الوزيران إلى أن الحوار الاجتماعي أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وأن تطوير سياسات العمل والتشغيل يتم عبر التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
رأس المال البشري وخطة التنمية 2026/2027
- أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، كرافعة لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
- تم الإشادة بتحسن مؤشرات التشغيل والتأكيد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل لتعزيز فرص العمل اللائقة والمستدامة.
دمج قواعد بيانات سوق العمل
- اتفق الوزيران على استمرار التنسيق وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل لبناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
- يهدف التعاون إلى رفع معدلات التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وربط خطط التدريب بالاستثمارات محليًا ودوليًا.
يؤكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق وتكثيف التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف الدولة في زيادة فرص العمل وتحسين جودتها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير رأس المال البشري بما يعزز الاقتصاد الوطني.
