سياسة
التنمية المحلية تُلزم المشروعات البيئية بمصاريف إضافية
في إطار تعزيز منظومة الاستثمار البيئي وحماية الموارد الطبيعية، ترأسَت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة رقم 76 لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالاستدامة والارتقاء بجودة الأداء البيئي والمسؤولية المؤسسية.
أبرز محاور اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
إلزام المشروعات بمصروفات مراجعة تقييم الأثر البيئي
- ناقش المجلس إلزام جميع المشروعات بسداد المصروفات الإدارية المرتبطة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفق القرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026.
- يتم عرض المشروعات القومية على مجلس الإدارة للبت فيها، مع متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي المجلس الرقميين 74 و75.
تطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي
- بحث المجلس طلبات من شركات للاستثمار في المحميات الطبيعية، واستعراض الآراء الفنية والمالية ومدد التصاريح والمقترحات الخاصة بالمشروعات، مع التأكيد على الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.
- دعت الدكتورة منال عوض إلى أن تكون المنشآت الجديدة قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على خامات محلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي.
- تشمل خطط التطوير مسارات للمشي، ومنصات لمشاهدة الحياة البرية، ومناطق للتخييم والإقامة البيئية، إضافة إلى تطبيق منظومات لإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.
متابعة الاستثمارات وحماية التنوع البيولوجي
- شددت الدكتورة عوض على المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ووضع خطط للرصد البيئي والتوعية بالسلوكيات المستدامة.
- أكّدت ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شؤون البيئة والجهات المختصة لضمان حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.
منظومة إلكترونية لترخيص المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال
- ناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة للمواد الخاضعة لرقابة مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
- وجهت الوزيرة بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، إلى جانب متابعة الالتزامات المصرية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، واستعراض طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.
QR Code لأسطوانات غازات التبريد
- استعرض الاجتماع مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بما يسمح بالتحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول.
- يهدف النظام إلى الحد من تداول المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، ورفع كفاءة الرقابة على غازات التبريد، ودعم التزام مصر بالمعايير الدولية الخاصة بحماية طبقة الأوزون.
التوسع في الاستثمارات البيئية وتوفير فرص العمل
- أوصت الوزيرة بتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.
- وشدّدت على التوازن بين تشجيع الاستثمار واستدامة الموارد الطبيعية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية لضمان الاستدامة.
اقرأ أيضًا:
