سياسة
لتخفيف الأعباء.. الكهرباء تدرس تقسيط مبالغ الأثر الرجعي للزيادة الأخيرة
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة آليات لتخفيف العبء المالي الناتج عن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بأثر رجعي، مع التركيز على توفير خيارات تقسيط للمبالغ المستحقة للمواطنين في الحالات التي شهدت فروقاً كبيرة في الاستهلاك.
آليات تقسيط الفروق الناتجة عن الزيادة في أسعار الكهرباء بأثر رجعي
الإطار العام للدراسة
- تشمل المقترحات تقسيط قيمة الأثر الرجعي على فترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وفقاً لقيمة المبلغ المستحق وحجم الاستهلاك.
- الهدف هو حماية المشتركين من تحميل فواتير كبيرة دفعة واحدة مع مراعاة فروق الاستهلاك السابقة.
آلية احتساب القسط وتوزيعه
- في حال إقرار المقترح، سيتم تحديد آلية احتساب الأقساط وقيمة المستحقات لكل مشترك بشكل واضح.
- سيتم توجيه الأقساط وفقاً لعدة معايير مثل قيمة الدين المستحق وحجم الاستهلاك والقدرة على السداد.
الوضع الحالي والقرارات النهائية
- حتى اليوم، لا يوجد قرار نهائي بشأن التقسيط؛ ما يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده حتى هذه اللحظة.
- سيتم الإعلان رسمياً عن أي قرارات جديدة عند الانتهاء من الدراسات واعتماد الآليات المقترحة.
هدف الدراسة وحرصها على التوازن
- تسعى الدراسة إلى تحقيق توازن بين حقوق شركات توزيع الكهرباء في التحصيل وبين حماية المواطنين من أعباء مالية مفاجئة.
- إذا أُقرّ آلية التقسيط، فسيتم توضيح كيفية احتساب الأقساط وتحديد المبالغ المستحقة على كل مشترك بشكل واضح.
نصائح للمواطنين
- ينبغي عدم الانسياق وراء معلومات غير رسمية؛ والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
