سياسة
25 صورة: نص لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص – مستند
تُعَد هذه التطورات خطوة محورية في تعزيز بيئة عمل لائقة ومتوازنة، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يحمي حقوق العمال ويدعم الاستثمار والإنتاج.
الإطار العام للائحة تنظيم العمل في المنشآت الخاصة
أعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بوصفها إطارًا تنفيذيًا رئيسيًا للقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل تراعي الحقوق وتدعم الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.
قواعد موحدة للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر
- إطار عمل موحد داخل المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق طرفي الإنتاج وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مع مواكبة التطورات المرتبطة بالتحول الرقمي واحتياجات بيئة العمل الحديثة.
توازن العلاقات بين طرفي الإنتاج
- تسعى القواعد العامة إلى تحقيق توازن واضح بين العامل وصاحب العمل، من خلال إطار تنظيمي يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة.
- تمثل اللائحة إطارًا عامًا يستند إليه القطاع الخاص في تنظيم العمل، بما يعزز استقرار علاقات العمل وكفاءة بيئة الإنتاج.
- تُعد هذه القواعد جزءًا من تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2025 وتوفر مرجعية تنظيمية للشركات في القطاع الخاص.
أهداف وتوجيهات تطبيقية
- تواكب اللائحة متغيرات سوق العمل والتطورات المرتبطة بالتحول الرقمي واحتياجات بيئة العمل الحديثة.
- تسعى إلى توفير إطار تنظيمي واضح للعلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية الحقوق والواجبات المتبادلة.
- تدعم استقرار علاقات العمل ورفع كفاءة بيئة الإنتاج في المنشآت الخاصة.
