منال عوض: التحول إلى الطاقة المستدامة يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني
تواصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة مع شركائها في مائدة مستديرة عقدت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني في التحول العادل للطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة واستدامة الاستهلاك.
المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة: إطار عمل ومخرجات المائدة المستديرة
دور المجتمع المدني كطرف رئيسي
أكّدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظمات المجتمع المدني تشكل شريكاً رئيسياً في دعم التحول العادل للطاقة، بقدرتها على التواصل المباشر مع المواطنين وفهم احتياجات المجتمات المحلية. كما شددت على أهمية دور هذه المنظمات في رفع الوعي بممارسات ترشيد استهلاك الطاقة ونشر ثقافة الطاقة المستدامة ودعم المبادرات والمشروعات الخضراء وبناء قدرات الفئات المستهدفة.
التحديات والتجاوب مع ارتفاع درجات الحرارة
أشار الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على منظومة الطاقة، لا سيما مع ارتفاع الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء. لذا يصبح تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة أمراً ضرورياً. كما أكد أهمية التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستخدام للمساهمة في خفض الاستهلاك والانبعاثات، وت تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار التغير المناخي.
محاور النقاش الأساسية
- واقع قطاع الطاقة والتحديات الراهنة
- كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والتحول الرقمي
- مستقبل الطاقة المتجددة والاستثمار والتمويل الأخضر
- الحوكمة والتشريعات والشراكات
- دور المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية في دعم التحول العادل للطاقة
فرص التوسع في الطاقة الشمسية والمشروعات الخضراء
- إمكانية التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، ودمج تقنيات رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية
- تطوير آليات التمويل للمشروعات النظيفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تشجيع الاستثمار المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحول إلى الطاقة المستدامة
- تعزيز قدرة المشروعات المحلية على الوصول إلى التمويل الأخضر وتوفير بيئة داعمة للمبادرات التي تقلل الاستهلاك وتخفض الانبعاثات
التوصيات وخارطة الأولويات في المحافظات
- الانتقال من تحديد التحديات إلى تدخّلات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع
- تطوير آليات تنسيق واضحة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية
- دمج اعتبارات الطاقة المستدامة في خطط التنمية المحلية بما يتيح التعامل مع خصوصيات كل محافظة ومواردها وظروفها
تكامل البعد البيئي مع خطط التنمية المحلية
تعكس مشاركة الوزارة توجهها نحو تعزيز التكامل بين البعد البيئي وأهداف التنمية المحلية، وتحفيز شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لدعم مبادرات وتدقيقات تستهدف كفاءة أعلى في استخدام الطاقة وتحفيز التحول الأخضر، بما يسهم في التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
شهدت المائدة حضوراً لممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والخبراء في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة، حيث جرى مناقشة سبل دعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار والتمويل الأخضر وكيفية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي.
