نهاد أبو القمصان تطالب بإجراءات قانونية ضد منشورات تحرض على النساء وتعديل قانون الأسرة

تتواصل المحامية ناهد أبو القمصان مع المجتمع لتسليط الضوء على منشورات متداولة في مجموعات تدّعي الدفاع عن تعديلات قانون الأسرة، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المحتوى الذي يسيء للنساء ويحث على العنف.

دعوة لإجراءات قانونية ضد منشورات مسيئة

التصريحات والوقائع المؤيدة للنقاش

• أفادت أبو القمصان في تصريح منشور عبر فيسبوك أن المطالب المرتبطة بتعديلات قانون الأسرة يجب أن تكون عادلة، وانتقدت المنشورات التي تسيء إلى النساء وتحث على العنف كما تضمن إساءات لوزير العدل.
• وأضافت أن بعض هذه المنشورات قد تشكل جرائم تحريض على العنف وتتنافى مع قيم الأسرة، داعية إلى بحث مدى قانونيتها.
• انتقدت كذلك الإساءة إلى القضاء والأحكام الصادرة لصالح النساء المطلقات، مؤكدة أن إطلاق أوصاف مهينة بحق النساء اللاتي يلجأن إلى المحاكم قد يسيء إلى مؤسسات الدولة وإلى النساء أنفسهن.
• طرحت سؤالاً: هل هذا ليس إهانة لمؤسسات الدولة؟ أم إهانة للنساء؟ أم مخالفة لقيم الأسرة؟
• طالبت المواطنين الذين يشيرون إلى هذه المنشورات بأن يقدموا بلاغات ومعلومات إلى وزارة الداخلية والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحتوى محل الشكوى.

إطار العمل والإجراءات المقترحة

• وضع آليات للإبلاغ عن المنشورات المسيئة أو المحرضة وتوثيقها بشكل قانوني.
• التأكيد على جمع الأدلة والوثائق عند تقديم البلاغات إلى الجهات المختصة.
• التأكيد على احترام قيم العدالة وحقوق جميع الأطراف أثناء النقاش العام وتجنب التصعيد.