وزير الري: سد جوليوس نيريري ومحطة توليد الكهرباء في تنزانيا نموذجاً للتعاون بين دول حوض النيل
تتواصل الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل بما يحافظ على مصالح الجميع ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
في هذا السياق يتضح أن الشراكات الواقعية يمكن أن تتحول إلى مشروعات كبرى تخدم شعوب الدول الشقيقة وتفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
التعاون في حوض النيل: نموذج عملي لتحقيق التنمية المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ما تشهده تنزانيا يؤكد أن التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل يمكن أن يتحول إلى مشروعات تنموية كبرى تحقق المنفعة المشتركة للجميع.
وقال وزير الموارد المائية والري في منشور له على صحفته الشخصية بموقع فيسبوك إن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» يقدم نموذجًا واضحًا لهذا التعاون، من خلال التمويل التنزاني، والخبرة والمعرفة والتنفيذ المصري.
وأضاف سويلم: «أؤمن بأن مستقبل حوض النيل يجب أن يُبنى على التعاون والثقة وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، بما يتيح تحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح الآخرين».
وشدد وزير الموارد المائية والري على أن مصر ستظل حريصة على دعم أشقائها في دول حوض النيل، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والمشاركة في مشروعات تنموية حقيقية.
وأكد أن التنمية المشتركة هي الطريق الأفضل لتحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب دول حوض النيل.
أركان التعاون والتنمية في حوض النيل
- التمويل والتنسيق بين الدول الشريكة لتحقيق مشروعات كبرى مثل السدود والمحطات الكهرومائية.
- الاعتماد على الخبرة والمعرفة المتبادلة وتبادل التقنيات والقدرات الفنية.
- التقيد بقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية لضمان التنمية دون الإضرار بمصالح الآخرين.
- إطلاق مسارات تعاون مستدامة تعزز الأمن الغذائي والموارد المائية وتكفل الاستقرار والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.
دور مصر في دعم أشقائها
- تبادل الخبرات وبناء القدرات وبناء شراكات فاعلة في المشروعات التنموية.
- المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تخدم الدول المتشاطئة وتحقق المنفعة المشتركة.
- التأكيد على أن التنمية المشتركة هي الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
