سياسة
هشام عزمي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الهوية والذاكرة الوطنية
مع التطور الرقمي المتسارع والاعتماد المتزايد على البيانات والصور والفيديو، تتعاظم الحاجة إلى حماية الذاكرة الوطنية وإدارتها بشكل يواكب قيم المجتمع ويُتاح بصورة مسؤولة.
الذاكرة الوطنية في عصر الرقمنة: حماية الحقوق وإتاحة المعلومة
أُسُس حماية الذاكرة الوطنية في عصر الرقمنة
- تعريف الذاكرة الوطنية كوعاء يشمل المعارف والثقافة والفنون والوثائق والرموز والتجارب التي تستحق الحفظ والنقل عبر الأجيال.
- ربط حفظ المحتوى بإدارة الحقوق المرتبطة به لضمان الإتاحة العادلة والاحترام للحقوق الفكرية.
- أهمية وجود إطار مؤسسي يمكّن من تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الفكرية بشكل متكامل مع مؤسسات الذاكرة والمبدعين والفاعلين الاقتصاديين.
مكونات منظومة الملكية الفكرية ودورها في الهوية الثقافية
- حق المؤلف والحقوق المرتبطة به كركائز لحماية الإبداعات المكتوبة والمرئية والمسموعة وتوثيقها.
- العلامات التجارية التي تعزز هوية المؤسسات الثقافية وقيمتها.
- التصميمات والموارد الجغرافية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي كقنوات لتواصل التراث مع الإبداع المعاصر وتوليد قيمة اقتصادية مستدامة.
التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي
- محدّدات الملكية والأصالة عند تدريب النماذج واستخدام البيانات والمخرجات الناتجة عنها.
- حقوق المخرجات وحدود الاستنساخ والتقليد، مع المحافظة على الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية.
- التفاوت في تمثيل الثقافات في البيانات الرقمية وتأثيره على التهميش أو التشويه.
خريطة طريق للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
- ترسيخ مفهوم الملكية الفكرية كأداة لتحقيق قيمة ثقافية واقتصادية واجتماعية تدعم أهداف التنمية المستدامة.
- أهدافها الأربعة: حوكمة البنية المؤسسية، تهيئة البيئة التشريعية، تفعيل المردود الاقتصادي، ونشر الوعي بالمجتمع المصري.
- إطار تشاركي يضم مؤسسات الذاكرة ومؤسسات الملكية الفكرية والمجتمع الإبداعي والباحثين والقطاع الخاص لضمان وجود ذاكرة أصيلة ومتاحة وآمنة.
خاتمة
الذاكرة الوطنية ليست مجرد مخزون للماضي، بل موردٌ حيوي للمستقبل. من خلال إدارة الحقوق واحترام الحقوق المرتبطة وتعاون المؤسسات، يمكن للذاكرة أن تتحول إلى قوة دافعة للإبداع والتنمية المستدامة.
