سياسة
رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: إنتاج مصر يصل إلى مليون برميل يوميًا.. وسداد مستحقات الأجانب شرط لمضاعفة الإنتاج
موجز يسلط الضوء على ملامح قطاع النفط والغاز في مصر، مدعومًا بتجارب وآليات الشراكات الدولية ضمن إطار يحافظ على مصالح الدولة ويعزز الإنتاج المستدام.
قطاع النفط والغاز في مصر: مقومات النمو وشراكات التحول الاستراتيجي
المقومات والإنتاج الحالي
- يشير وزير البترول الأسبق إلى أن قطاع النفط والغاز في مصر يمتلك مقومات جبارة تجعل البلاد في مقدمة الدول المنتجة في المنطقة.
- إجمالي الإنتاج الحالي للمحروقات يصل إلى نحو مليون برميل يوميًا من النفط الخام والغاز الطبيعي مجتمعة، بعد أن بلغ سابقًا ذروة إنتاج حوالي 1.3 مليون برميل في حقل ظُهر.
دور البحث والاستثمار في تعزيز الإنتاج
- تسريع وتيرة الإنتاج ومضاعفتها يتطلب تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وفتح المجال أمام التدفقات الاستثمارية.
- انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعتبر ركنًا أساسيًا لدخول آبار جديدة على خريطة الإنتاج.
المخاطر الفنية والمالية للشركاء العالميين
- يتضح أن الهدف الأساسي من الشريك الأجنبي ليس تعويض نقص الخبرة، بل تحمل مخاطر رأس المال الضخم في قطاع يتسم بارتفاع درجة المجازفة.
- تجربة كشف حقل ظُهر في البحر المتوسط تُبرز هذه المخاطر: أنفقت إحدى كبرى شركات النفط العالمية أكثر من 600 مليون دولار للحفر حتى عمق 3,200 متر دون جدوى اقتصادية، فاضطرت للانسحاب ولم تتحمل الموازنة المصرية أي تكاليف.
- لاحقًا، وبعد قراءات جيولوجية جديدة، قامت شركة إيني الإيطالية بالحفر 20 بئرًا بتكلفة تقارب 100 مليون دولار للبئر الواحد، باستثمارات أولية تبلغ نحو 2 مليار دولار، وظهر الكشف الكبير عند عمق 6,200 متر تحت سطح البحر.
تنمية حقل ظُهر والتكاليف المرتبطة
- بلغت استثمارات تنمية حقل ظُهر نحو 14 مليار دولار، جرى ضخها خلال نحو 18 إلى 20 شهرًا، بما في ذلك خطوط أنابيب ممتدة تصل إلى 180 كيلومتر وتقنيات معقدة تُدار بالروبوتات.
- هذه التكلفة لا يمكن للشركات الوطنية مثل الشركة العامة للبترول تحملها بمفردها، نظرًا لأي خطوة غير محسوبة قد تسبب إهدارًا للمال العام.
إطار الشراكة وحصص الإنتاج
- الشريك الأجنبي يتحمل كامل مخاطر الاستكشاف والتنمية، وفي المقابل يحصل على حصة من الإنتاج تُحدد وفق نموذج اقتصادي يراعي ربحية الطرفين وطبيعة المنطقة والتحديات الفنية.
- تتراوح حصة الشريك بين 15% في الحقول البرية ذات التسهيلات المجهزة، وتصل إلى 40% في المناطق البحرية العميقة والمكلفة مثل حقل ظُهر.
مراجعة العقود وهدف الشراكات
- لا يوجد سرية حول هذه العقود، فهي تمر بدورة مراجعة صارمة تشمل خبراء من مجلس الوزراء واللجان المختصة بمجلس النواب، وصولًا إلى التصديق الرئاسي والنشر في الجريدة الرسمية.
- يسهم الشريك الأجنبي في نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، ما يتيح للخبراء والمهندسين المصريين قيادة أضخم المشروعات النفطية داخل مصر وخارجها، وتظل ملكية المشروعات للدولة في النهاية.
