سياسة
التنمية المحلية: تحقيق مع مسؤولين في محافظة دمياط بسبب مخالفات
تخضع محافظة دمياط لجهود متابعة دقيقة تستهدف ضبط المخالفات في أملاك الدولة والإدارات المختصة والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن إطار تنفيذ توجيهات الدولة بمحاربة المخالفات ومحاسبة المقصرين وتحسين الأداء الإداري والخدمات للمواطنين.
جهود متابعة وتقييم للحد من المخالفات وتحسين الأداء
ملخص الملاحظات والنتائج الميدانية
- رصدت اللجنة المخالفات على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مخالفات مالية جسيمة وبناءً دون ترخيص وإجراءات غير مُزالة في المهد.
- أُضيفت إلى الملف مخالفات في ملفات التصالح والتعاقدات والمخازن والمحال العامة والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمخلفات العامة.
- تم تسجيل ملاحظات تتعلق بتأخر إنهاء طلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية، إضافة إلى وجود مخالفات في إدارات المخازن والمحال العامة وانتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع والميادين.
- الواقع الميداني جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمحاسبة المقصرين والتصدي للمخالفات بكل حسم.
الإجراءات والتوجيهات الميدانية
- أشارت اللجنة الوزارية إلى مرور ميداني في دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026 لمتابعة ملفات أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والتعاقدات والتخطيط والمتابعة والتراخيص والمراكز والمواد المرتبطة بالحملات الميكانيكية والمخازن والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية.
- تم رصد حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة وتحرير محاضر جنائية حيال المخالفين، مع اتخاذ إجراءات من حيث حفظ المحاضر أو تعديل قيم مقابل الانتفاع السنوي بما يتوافق مع سعر السوق.
- أُشير إلى عدم اتخاذ إجراءات حازمة حيال المخالفات في البناء بدون ترخيص وعدم الإزالة في المهد، إضافة إلى مخالفات في ملفات التصالح والتعاقدات والموارد المرتبطة بها.
- أُكد على ضرورة سرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة كحد أقصى من ورودها، وإلغاء نماذج التصالح النهائي المخالفة، وتشكيل لجنة للمراجعة على طلبات التصالح المقبولة بالمخالفة.
أبرز الإنجازات والتوصيات
- إجراء إزالة أدوار مخالفة في عدد من العقارات وتوثيق المخالفات أثناء المرور، مع ربط عمليات الإزالة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
- إنهاء عدد من المعاملات للمواطنين بلغ 1035 معاملة في المراكز التكنولوجية، ومراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ، وإعادة طرح بعض المشروعات بناءً على التقييم.
- التوجيه بالالتزام بالقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات، ومراجعة المخازن وسجلات العُهد والتعامل مع تحويل الأنشطة المخالفة للتراخيص الصادرة.
- تنفيذ عشر حملات لإزالة الإشغالات في المراكز والمدن المختلفة، والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها للمخازن.
- استكمال صيانة المعدات العاطلة وتحديث جراج المركبات ومعدات الحملة الميكانيكية، بما يضمن جاهزيتها التشغيلية.
خطة المتابعة والتطبيق المستقبلي
- استمرار المتابعة اليومية من اللجنة الوزارية للجهات المعنية في المراكز والمدن، وتنفيذ القرارات الصادرة بشفافية وحسم ضد المخالفين.
- التأكيد على عدم التهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وتكثيف الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية.
- التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية وفق الزمن المحدد، مع تعزيز آليات التقييم والشفافية في الملفات المعنية.
